الجمعة، 21 أكتوبر 2011

في معنى المصطلحات السياسية..

بقلـــم: محمـــد القبـــاج
ماذا نعني بإسقاط
الفساد والإستبداد...

1.   عندما نطالب بأسقاط الأستبداد فأننا نطالب ب:
  •       إقرار دستور ديمقراطي عن طريق مجلس تأسيسي منتخب، يكون فيه الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات، و القيام بإصلاحات سياسية تكرس الفصل الحقيقي للسلط بحيث لا يكون هناك أي لبس في تؤيل النص الدستوري و الإلتفاف عليه كما هو الحال في الدستور الممنوح ذو النصوص الضبابية التي تحتمل أكثر من تؤويل... / ...

  •       إعادة هيكلة و تمكين السلطة القضائية من القيام بدورها بكل ما يلزم من نزاهة واستقلالية و نقصد بأستقلال القضاء استقلاله كمؤسسة ويتجسد ذلك في استقلال القضاء اداريا وماليا وفي سلطة اتخاذ القرار، وأهم مظهر لأستقلال القضاء هو انشاء مجلس للقضاء يتولى ادارة شؤون العدالة وشؤون القضاة من حيث التعيين والنقل والعزل دون تدخل من السلطات الاخرى أي سلطة التشريعة و التنفيدية . يعتبر المجلس الأعلى للقضاء العائق الأول الذي يحول دون تحقيق استقلال القضاء بإعتباره خاضعا إلى السلطة الملك و يتم بموجب الدستور ممنوح حالي تعيين نصف أعضاءه من طرف الملك وبالتالي لا يمكن الحديث عن استقلالية القضاء في ظل وجود المجلس الأعلى للقضاء في صورته الحالية.و سبيل الوحيد لضمان أستقلال القضاء و المبني على المواثيق الدولية هو مراجعة تركيبة المجلس والذي يتوجب أساس أن يكون أفراده كلهم منتخبون من قبل جميع القضاة على مختلف رتبهم تجنبا لتشريك السلطة التنفيذية (حكومة أو مسؤسسة ملكية )في تحديد مشاغل القضاة ومستقبلهم وحتى لا تكون السلطة التنفيذية (حكومة أو مسؤسسة ملكية ) طرفا مؤثرا في الأوساط القضائية وهو معيار هام جدا يترجم استقلال القضاء عن بقية السلط.

  •        الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية والاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية لغة ثقافة وتاريخ.

  •        إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بعتبارهم ضحايا للأستبداد النظامومحاكمة المسؤولين.

      تفكيك الأجهزة المخزنية للدولة وعلى رأسها :

-         الأجهزة القمعية السرية والموازية التي تعمل خارج أي أطار قانوني واعتماد الشفافية ودولة القانون في الحفاظ على الأمن.

-         جهاز السلطة لوزارة الداخلية، إعادة بنائها بما يرفع يدها عن باقي الوزارات والمرافق ويجعلها في خدمة المواطن وتحت إشراف هيئاته التمثيلية المنتخبة محليا ووطنيا.

-         ضمان حريات إنشاء التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية وكل أشكال وأنواع أدوات المجتمع المدني.


2. عندما نطالب بأسقاط الفساد فأننا نطالب ب:
  •        إحداث مؤسسات للمراقبة المالية قوية و قادرة على المراقبة الفعالة للمال العام.

  •        متابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين و إرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات وأموال المدانين، على قاعدة عدم الإفلات من العقاب.

  •       إلغاء نظام الامتيازات و تفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة من اقتصاد الريع وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص.

  •       إحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة - تفعيل لجن تقصي الحقائق الدستورية والبرلمانية وتوسيع اختصاصاتها.

  •       اعتبار هذا النوع من الجرائم الاقتصادية جرائم خطرة، وجرائم دولة، نظرا لأثارها الخطيرة على فئات واسعة من المجتمع المغربي وعرقلتها للتنمية، وبالتالي يجب التنصيص على عدم تقادمها،و عدم استفادة مقترفي هذه الجرائم من أي عفو.

  •        العمل الفوري على وقف نهب المال العام واستنزاف الثروات الوطنية.

  •        حذف ما يعرف بالامتياز القضائي الذي يتمتع به الوزراء وسامي الموظفين الذي يسهل الإفلات من العقاب في هذه الجرائم.

  •        تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في ملفات نهب وتبذير المال العام .

  •        سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يشمل الزوجة والابناء قبل تحمل المسؤولية العمومية و عند انتهاء المسؤولية يتضمن إبراء الذمة وتعميم نشرها عبر وسائل الإعلام العمومي.

  •        تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات واعتبار القرارات التي يصدرها والملاحظات التي يضمنها بتقاريره سببا كافيا لعدم اهلية الموظف العمومي للترشيح لجميع العمليات الانتخابية ، وتمكين قضاته من الاستقلالية اللازمة للقيام بمهامهم القضائية، وتمكين المفتشية العامة للمالية، والمفتشيات العامة للوزارات من اختصاصات واسعة وعدم التدخل في سير أعمالها وكشف ستار على تقارير هاته الأخيرة لتكريس مفهوم شفافية و الحق في حصول على معلومات.

  •        سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام من أية متابعة قضائية ومن كل أشكال التعسف والانتقام وارجاعهم لعملهم وجبر ضررهم .

  •        إلزام الدولة بحرمان ناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

  •        اعتبار أي استغلال للنفوذ والسلطة جريمة ماسة بأحد مبادئ الحقوق الإنسانية الأساسية ألا وهو مبدأ المساوا ة، ولهذا يجب ان يقدم الوزراء استقالتهم اذا كانوا ينوون الترشح لانتخابات تطبيقا لهذا المبدأ. معاقبة الاحزاب والنقابات بحرمانها من الدعم المالي في حالة ما اذاقام أحد مرشحيها بخرق ظاهر مثبت للقوانين الانتخابية وفي حال توزيع الاموال والهدايا حرمان الحزب والنقابة من ترشيح اعضائهما لفترتين انتخابيتين متتاليتين.


3.  فضلا على المطالب الأجتماعية التالية:
  •        الإدماج الفوري والشامل للمعطلين من أطر عليا و تكفل الدولة بتكوين هاته الفئة حسب سوق العمل.

  •       ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور.

·       تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديته



ملحوظة هامة : هذه مبادرة خاصة مني لشرح ماذا نعني بأسقاط الاستبداد و الفساد قصدة التوضيح للرأي العام حسب وجهة نظري الخاصة و لا تلزم أي حركة أو شخص أخر، رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.

  •        بقلـــم: محمـــد القبـــاج

بروكسيل في 21 من أكتوبر 2011

ليست هناك تعليقات: