كثيرا ما تلجأ وسائل الأعلام المختلفة، كما تفعل الطبقة الحاكمة، إلى إلحاق حركة 20 فبراير بهذه الجهة، أو تلك. وهو إلحاق يهدف إلى إضعاف الحركة، وتنفير المواطنين منها، من منطلق أن الجهة التي تلحق بها حركة 20 فبراير، هي عدوة للدولة، التي تسعى إلى تحقيق "الديمقراطية"، كما تراها، وكما "يتقبلها" المواطنون، وخاصة بعد استفتاء فاتح يوليوز 2011، الذي تم بسببه إقرار دستور "ديمقراطي"، كما تقول الطبقة الحاكمة، وكما تقر بذلك أحزاب الفرق البرلمانية، التي تسلمت أموالا طائلة من أموال الشعب، من أجل التحرك لدعوة المواطنين إلى التصويت ب "نعم" على الدستور، الذي كان معروضا على الاستفتاء، والذي تم "إقراره" دستورا جديدا، تعتمده الطبقة الحاكمة بما يقرب من 99 في المائة، وبمشاركة قاربت 74 في المائة، حسب وسائل الإعلام الرسمية...
