الخميس، 26 يناير 2012

العدل والإحسان تطالب بفتح تحقيق في ظروف وفاة زيدون


 والسلطات تتخوف من عودتها لتأطير الاحتجاجات

تطالب جماعة العدل والإحسان الدولة المغربية بضرورة فتح تحقيق في ملابسات وفاة الشاب المعطل عبد الوهاب زيدون متأثرا بحروقه، ويتابع المراقبون الخطوات التي يمكن أن تقدم عليها هذه الحركة وهل ستصب  عودتها الى الشارع   في مساندة الاحتجاجات الشعبية بطريقة أو أخرى.../...


وصدر البيان عن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان التي نشرته في موقعها في شبكة الإنترنت، واصفا وفاة زيدون ب "المناسبة الأليمة التي يدشن بها المغرب الذكرى الأولى لانطلاق الربيع العربي، مقدما ضحية أخرى ضمن ضحايا تعامله القمعي مع الحركة الاحتجاجية المتواصلة بالمغرب في الشوارع ووراء قضبان سجون الظلم والطغيان".

ويتابع المراقبون وكذلك السلطات بترقب الخطوات التي يمكن أن تقدم عليها جماعة العدل والإحسان، وهناك تخوف وسط السلطات من احتمال عودة أنصار الجماعة الى الشارع ولكن ليس عبر حركة 20 فبراير وإنما لتقديم الدعم للحركات الاحتجاجية القطاعية وخاصة في الأحياء الشعبية من خلال تأطيرها ورسم خطواتها التصعيدية.

وحدد البيان عددا من المطالب الموجهة الى السلطات بشقيها المؤسسة الملكية وحكومة بنكيران، حيث جاء فيه ما نصه:


بسم الله الرحمان الرحيم

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه

جماعة العدل والإحسان

الهيئة الحقوقية


بيــــــــــــــــــــــــــــان

ببالغ الحزن والأسى تنعي الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان نبأ وفاة الشاب المغربي المعطل عن العمل عبد الوهاب زيدون خريج ماستر القضاء والتوثيق من جامعة فاس، بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء ليلة الاثنين 23 يناير 2012 متأثرا بالحروق التي أصيب بها عقب اعتصام مجموعة من الأطر العليا المعطلة بملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون بالعاصمة الرباط. وبهذه المناسبة الأليمة التي يدشن بها المغرب الذكرى الأولى لانطلاق الربيع العربي، مقدما ضحية أخرى من ضحايا تعامله القمعي مع الحركة الاحتجاجية المتواصلة بالمغرب في الشوارع ووراء قضبان سجون الظلم والطغيان، نتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد، ولزملائه المعطلين في المغرب، سائلين المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته. كما ندعو كل من يهمه أمر هذا الشعب الأبي إلى ما يلي:


ـ فتح تحقيق جاد في النازلة لتحديد المسؤوليات فيما حدث، من دواعي الاعتصام، إلى الظروف التي تم فيها هذا الاعتصام، إلى التدخل القمعي الذي أفاض الإناء، فاشتعلت الشرارة التي أودت بحياة عبد الوهاب زيدون.


ـ دعوة الحكومة الجديدة وأجهزة النظام الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الاستخفاف بحقوق الإنسان المغربي وكرامته، والدعوة إلى طي حقيقي لصفحة الانتهاكات، تبدأ بمحاكمة الجناة والجلادين، والإفراج الفوري عن كافة الأسرى المظلومين، ووقف المحاكمات الصورية، ومضايقة المعارضين من حقوقيين، وإسلاميين، وسياسيين، ونقابيين، وإعلاميين.

الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان
الرباط، في 24 يناير 2012


المصدر : (الجماعة – ألف بوست)



ليست هناك تعليقات: