الاثنين، 9 يناير 2012

حكومة تحت إشراف فريق مستشاري القصر..؟


بقلم : هشام بوشتي --  إني وإن سُخر قلمي لإنتقاد الوضع والكيفية والظرفية التي عينت فيهم حكومة السيد الرئيس، لا لإجهاض مسلسل الإصلاح والتغيير مغربيا.. لكن القصد المساهمة في تنوير المواطن المغربي ولم لا السادة الساسة الأفاضل إلى أخطار وكوارث سياسية بإشراف ملكي من شأنها أن تعصف بمستقبل البلاد وتدخله في صراعات أكثر مما نشهده اليوم، وما هي إلا أشراط حرب أهلية ريفية صحراوية شمالية شرقية لن تضع أوزارها حتى نكون أسوء حالا ووضعا من ليبيا الشقيقة، وما هي من المغاربة ببعيد إذا لم نتدارك، أو بالأحرى تتدارك المؤسسة الملكية ومستشاريها الوضع، وترفع يدها عن كل صغيرة وكبيرة في التدبير الحكومي بإحترام الدستور الممنوح، وهذا أضعف الإيمان خدمة للشعب وللوطن اللذان فوق أية مصلحة شخصية أو حسابات ضيقة نحن في غنى عنها ظرفيا.../...

 وأخيرا تبين الخيط الأبيض من الأسود في حكومة بنكيران بعد مخاض عسير كلف السيد الرئيس ولادة حكومة قاصرة تحت وصاية صقور القصر صناع القرارات المصيرية للدولة والحكام الفعليين للبلاد..؟ عدا ذلك فهم كراكيز ولاعبي أدوار تحت يافطات ديمقراطية لتمويه الرأي العام الوطني والدولي وإقناع المتتبع للشأن السياسي المغربي بحكومة منبثقة من دستور شرعي بإجماع الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي كما يود النظام الترويج له..؟

إني هنا لا أطعن في مصداقية وزراء السيد بنكيران لا سامح الله أو أشكك في نزاهتهم من الوهلة الأولى لتقلدهم زمام الحكم وإن كنت مبالغا في هاته الأخيرة، وإنما هو حكم القوي فما عسى النِعاج أمام مكر الذئاب ودهاء الثعالب..؟ فالحكومة التي تفتقر لأبسط قواعد الإستقلالية السياسية لتدبير الشأن المغربي سياسيا، ديبلوماسيا، حقوقيا وإجتماعيا بدون وصاية البلاط وزبانيته لا يُرجى ولا يُنتظر منها إصلاحا أو نهوضا بمستقبل البلاد والرقي به إلى المستوى الذي يتماشى ومتطلبات صوت الشارع بين قوسين (الثائر)..؟

إني وإن سُخر قلمي لإنتقاد الوضع والكيفية والظرفية التي عينت فيهم حكومة السيد الرئيس، لا لإجهاض مسلسل الإصلاح والتغيير مغربيا.. لكن القصد المساهمة في تنوير المواطن المغربي ولم لا السادة الساسة الأفاضل إلى أخطار وكوارث سياسية بإشراف ملكي من شأنها أن تعصف بمستقبل البلاد وتدخله في صراعات أكثر مما نشهده اليوم، وما هي إلا أشراط حرب أهلية ريفية صحراوية شمالية شرقية لن تضع أوزارها حتى نكون أسوء حالا ووضعا من ليبيا الشقيقة وماهي من المغاربة ببعيد إذ لم نتدارك أو بالأحرى تتدارك المؤسسة الملكية ومستشاريها الوضع وترفع يدها عن كل صغيرة وكبيرة في التدبير الحكومي بإحترام الدستور الممنوح وهذا أضعف الإيمان خدمة للشعب وللوطن اللذان فوق أية مصلحة شخصية أو حسابات ضيقة نحن في غنى عنها ظرفيا

لا بد أن نقف عند بصمات القصر الملكي على بعض الوزارات في شخص الوزراء المنتدبين لممارسة دور الرقابة على المتربعيين على عرشها ليس لعدم خبرتهم أو حداثة تقلد زِمامها وإنما هي عدم ثقة ملك البلاد ومستشاريه أعداء البارحة في وزراء الحزب الإسلامي المشاكس وهذا ما إتضح لنا جليا كمغاربة ومتتبعين تجاهل البلاط الملكي البرتكول المتداول في تعيين رئيس الحكومة داخل خيمة على الطريقة القذافية بمدينة ميدلت بدل قاعة العرش بالقصر الرسمي بالرباط، وتوالت الضربات المبطنة للسيد الأمين العام للحزب متصدر الإنتخابات بخرق المؤسسة المكية للفصل التاسع والأربعين من الدستور الراهن باب تعيين السفراء مع العلم أن هذا الفصل يُخول لرئيس الحكومة إقتراح شخصيات مغربية على الملك لتقلد مهام سفراء معتمدين لدى دول أجنبية.. ليبقى هذا الفصل حبر على ورق والسيد بنكيران لا محل له من الإعراب دستوريا..؟ يبدو أن السادة وزراء العدالة والتنمية إستوعبوا قاعدة اللعبة داخل شرنقة المعارضة التي ألِفوها وحقيقة شبكة عنكبوت الحكومة التي سُرعان ما تنفسِخ بإصطدامها بالواقع السياسي المُعاش وهيمنة المؤسسة الملكية على القرارات والملفات الحساسة للبلاد لتبقى القاعدة سارية وأوهن البيوت بيتُ العنكبوت..؟

سبق السيف العذل وكان دهاء القصر تشكيل ما بات يُعرف بحكومة الظل وترسانة مستشاري البلاط كل حسب تخصصه والمهمة المسندة إليه من أجل ترسيخ لبنة حكم العلويين وإظهارهم على معارضييهم ومناعة ضد فيروس الربيع العربي الذي نخر كراسي رموز الديكتاتورية العربية، لم يقف القصر عند هذا بل زين دكتاتوريته بقناع ديمقراطي حفاظا لماء وجه الحزب الإسلامي بين قوسين الحاكم الواجهة الديمقراطية للبلاط بتعيين وزراء منتدبيين يُمارسون مهامهم بأوامر ملكية سامية لا يعصون ما أُمروا ويفعلون ما يُأمرون..؟ نخص بالذكر تعيين المخلص لجلالته الشرقي الضريس منتدبا في الداخلية المسندة لمحند العنصر ويوسف العمراني منتدبا في الخارجية المسندة لعز الدين العثماني وكذا العدل رغم إسنادها للحقوقي مصطفى الرميد إلا أن شؤونها تبقى من إختصاص الكاتب العام محمد لديدي الوزير الفعلي لهته الأخيرة والقائمة لا يُمكن إحصائها في هذا الباب وخلاصة القول يبقى المغرب في كف الملك ومستشاريه والحال على ما هو عليه وإلى إشعار آخر.


·        بقلم : هشام بوشتي  (مقالة نشرت في عرب تايمز)

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

هذه الحكومة هي غير شرعية أصلا لأن أغلبية المواطنين قاطعوا الانتخابات التي قامت على الرشوة وشراء الذمم وإرغام المواطنين على الاقتراع وووووووو.....