الأحد، 13 مايو 2012

كلمة الفرع الجهوي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بالقنيطرة


شباب المهجر (بريد الموقع) -- في بداية كلمة الفرع الجهوي بالقنيطرة الذي يشتمل على 4  أقاليم وهي سيدي قاسم و القنيطرة و الخميسات و سيدي سليمان ، لابد أن نسجل أن المناخ الذي ينعقد فيه جمعنا العام المتأخر عن موعد انعقاده ..استثنائي بكل المقاييس ،لأنه وكما يعلم الجميع  ينعقد في ظرفية دولية وإقليمية ووطنية جد معقدة ومفتوحة على كل الاحتمالات،وضعية  ومناخ يساءلنا جميعا حول القيمة المضافة التي تقدمها مؤسستنا لتكريس مبدأ التعاضد والتعاون وعن رؤيتنا  المستقبلية التي  ستوجه أداءنا  للحفاظ على هذا المكتسب الاجتماعي الهام في زمن انتشار وسيادة قيم السوق ..قيم اقتصاد السوق التي تعرف منظومته اهتزازات قوية وعنيفة سيكون لها ما بعدها ..تفرض علينا مزيدا من التضامن والتعاضد للحفاظ على التوازن المطلوب في هذا الزمن المتقلب غير المأمون العواقب،وهو ما يفرض علينا كمناديب بالجهة من عرض موقفنا من مجموعة من القضايا التي تهم سير ومستقبل هذا القطاع الحيوي من باب المسؤولية والأمانة التاريخية.../...

 وفي هذا السياق فإننا نعلن من داخل هذا الجمع العام رفضنا المطلق لمسلسل التأخير الذي أصبح ملازما لعقد الجموع العامة التي نشك في أسباب تأجيلها كل هذه المدة... و تبعا لذلك نتساءل عن مصير الجمع العام الخاص بكل من سنتي 2010 و 2011.مع  ما يخلفه هذا التأخير من انطباع بعدم جدوائية جهاز الجمع العام داخل هياكل التعاضدية ، بما يعني النيل من مصداقية تمثيلية عموم المنخرطين و المنخرطات داخل كل هياكل التعاضدية .

كما نسجل احتجاجنا لعدم إدراج مجموعة من النقاط المقترحة بمراسلات مناديب الجهة بغرض إدراجها بجدول أعمال الجمع العام كانت في تقديرنا ستعفينا من طرح السؤال حول هذه التجربة ومآلها وتطمئننا كمنخرطين وذوي الحقوق على أن هناك  إرادة فعلية  لإصلاح أعطاب هذا المرفق وتقويم اختلالاته .

و لعل ما تضمنته المراسلة الموجهة إلى المجلس الإداري بتاريخ 14/03/2012  كان بغرض المساهمة في تحويل الجمع إلى مجال لتدارس كل ما يهم الشأن ألتعاضدي داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية  ويجيب عن بعض انشغالات المنخرطين والرأي العام عموما  ولشعارات اللحظة التاريخية المفصلية التي نعيشها اليوم في وطننا الحبيب المغرب ..الذي نتمنى  أن نساهم جميعا كل من موقعه في ضمان استمرار عوامل الاستقرار فيه لابناءنا وللأجيال القادمة بحول الله على قواعد الديمقراطية و الحكامة الجيدة والشفافية...في. مقابل هذا التوجه نلحظ و للأسف إصرارا على إبقاء الجمع العام جهازا فقط للتصديق على نتائج قرارات لا يساهم في صنعها. وهو ما يمثل انتقاصا لاختصاصات الجمع العام المنصوص عليها في الفصل 15 من القانون الأساسي للتعاضدية وخاصة ما يرتبط بتطبيق الفصل 20 من النظام الأساسي للتعاون المتبادل الصادر في 1963 . وفي هذا الإطار نقول بكل وضوح أنه لابد أن يطرح داخل الجموع العامة المقبلة مخططات عمل التعاضدية السنوية و متوسطة المدى للمناقشة و للمصادقة قصد اعتمادها من طرف الأجهزة المسيرة للتعاضدية للتنفيذ و تجاوز حالة الازدواجية التي تعيشها هذه الأجهزة بين سلطة القرار و صلاحيات التنفيذ ، وذلك بعيدا عن أي شكل من أشكال الصراع حول الاختصاصات ، بل سعيا وراء تعزيز كل الأدوار اللازمة للسير النزيه و الفعال للتعاضدية.

 هذه الأدوار المتمحورة حول التقرير والتنفيذ والتتبع و الرقابة . و حيث أن هذا الرهان لا يمكن تحقيقه إلا بوضعية قانونية سليمة فإننا نتساءل عن الصيغة المعتمدة أولا في تحديد الثلث الخارج من المجلس الإداري ، إذ أن اللائحة الاسمية المعروضة تتضمن أسماء متوقفة عن أداء مهامها لأكثر من سنتين لظروف تخصها و بذلك تبدو عملية التجديد كعملية لسد الخصاص بعيدة عن أن تكون استحقاق قانوني تمليه أولا المقتضيات المعمول بها في مجال التعاضد و ثانيا ممارسة  لثقافة التداول على المسؤولية كمدخل لدمقرطة هذا القطاع . أما عن تجديد الثلث الذي لابد من التأكيد على أنه مؤجل عن 2008 فنرى أنه من الأجدر تمكين جميع أعضاء الجمع العام من كل القرارات المنظمة لهذه العملية خصوصا بعد اقتراح التعديل المحال على الوزارة الوصية .


إن الدواعي الكامنة وراء ما قلناه يتمثل في:

1/ كون أجهزتنا الوطنية اعتمدت البرنامج الاستراتيجي لإعادة هيكلة التعاضدية  2009/2012 واعتقدنا حينها أن قطار الإصلاح قد وضع  على السكة الصحيحة،حيث ثم استقدام مؤسسة ذات خبرة في مجال هيكلة المؤسسات الراغبة في تجاوز أعطابها..لكن وأمام اندهاش الجميع توقف هذا البرنامج  بشكل مفاجئ سنة 2010 ،  فماذا حدث ؟ وما هي المعيقات التي حالت دون الاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج إلى مداه؟  ومن كان وراء وقف هذه البرنامج الإصلاحي؟ وما مصلحته في ذلك؟

2/ النقطة الثانية  تعتبر من الأهمية بمكان بل يمكن أن  تكتسي خطورة بينة على مستقبل التعاضدية ولا بد من طرحها للمناقشة رغم حساسيتها الكبيرة،إنها قضية الموارد البشرية طبيعتها ومكوناتها( المتقاعدين)

نريد أن تعرضوا على الجمع العام تقريرا مفصلا عن الموارد البشرية للمنشآت الاجتماعية لمعرفة مؤهلاتهم المهنية والعلمية ومعايير توظيفهم ونظام التقاعد الذين يخضعون له ،وشبكة الأجور التي يستفيدون منها والمعايير المعتمدة في  صرفها مقابل الخدمات المفروض أنهم يقدمونها...الخ

فلا يعقل أن يستمر تدبير المرافق الحيوية للتعاضدية بالمتقاعدين،نعم لقد قدم هؤلاء ما قدموا لهذا القطاع من خدمات  والمروض أن يخلدوا للراحة بعد الانتهاء من أداء مهامهم  مقابل ضخ دماء شابة جديدة كفأه تحمل م لها من الخبرة والمؤهلات التي تمكنها من حمل المشعل لضمان تقديم الخدمة الجيدة للمنخرطين وذوي الحقوق مثلا نجد شخصا واحدا مسئولا عن عدد من المرافق:

مسئول عن المشتريات لقطاع الشؤون الاجتماعية

مسئول عن مراقبة ملف مرض الأسنان

مسئول عن مراقبة بنايات الشؤون الاجتماعية

مسئول في لجن الترقية لموظفي الشؤون الاجتماعية

المسئول عن المصادقة على المواد الصيدلية للشؤون الاجتماعية

بالإضافة إلى اجر مرتفع+تقاعد+ التعويضات عن التنقل...الخ

ثم نجد بعضهم  يسير مرفقا اجتماعيا بدون مؤهلات مهنية وعلمية وقد بلغ إلى علمنا أنه تم ضبط خروقات فاضحة بالحجة والدليل(مصحة الولادة بالبيضاء).

ولذلك فنحن نساء لكم ،هل يمكن بهذه  الطريقة تسيير المنشآت الاجتماعية وبمشرفين لا يتوفرون على الحد الأدنى من المؤهلات المهنية  والعلمية.

لذلك نريد أولا معرفة وضعية هذه المنشآت الاجتماعية،من يسهر على تسييرها وما هي مؤهلاتهم المهنية والعلمية،وتحت وصاية أية جهة ،وهل لهذا المرفق قوانين يتم اعتمادها في التسيير والتوظيف ،ومن يتتبع سيرها ...الخ من الأسئلة التي يجب أن تكشف لنا ضعف مردودية هذا المرفق التي يستنزف غلافا ماليا ضخما..

ثم هل لنا بتقرير عن حالة هذه المنشآت والمعدات وحالتها الحالية يقدم إلى الجمع....

السيد الرئيس  السيدات والسادة أعضاء الجمع العام الحضور الكريم؛

توصلنا بمعطيات مريبة نريد منكم أن تفتحوا تحقيقا بشأنها ويتعلق الأمر ب:

ترقية موظفين ثلاثة سلاليم دفعة واحدة،موظفين استفادوا من  ترقية  في إطار الحوار الاجتماعي بحذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 ،مباشرة بعدها  تتم ترقيتهم من السلم 5 إلى السلم 8 علما أن المرقى كان مقيما بالخارج ولم يلتحق إلا سنة 2011 ومع ذلك ظل يتلقى راتبه طيلة 12 سنة وهي مدة إقامته بالخارج..؟؟؟؟؟

الا يستدعي ذلك فتح تحقيق في الأمر؟؟؟

ثم نريدكم أن تفتحوا تحقيقا آخر حول عدد من الظواهر منها:

كيفية توزيع الساعات الإضافية والمنح ؟ ومن يأمر بتوزيعها وبناء على أية معايير وكيف يتم احتسابها؟ وهل تشمل جميع العاملين ؟ وكيف يتم ضبط مصاريف التنقل وقيمته بالنسبة لكل تنقل إن تم والمهمة التي من اجلها تم كما يجب التمييز بين  مصاريف المستخدمين الإداريين والمندوبين والمتصرفين،لذلك لا بد من تزويدنا بجدولة عن قيمة التعويض بالنسبة لكل فئة.

وكيف يمكنننا أن نفهم توزيعها في الوقت الذي توجد فيه عدد من المنشآت الاجتماعية في حالة عطالة؟

هل يعقل أن تصرف منحة للخلية التي أشرفت على انتخابات 2009 بقيمة 10000 درهم لكل واحد منهم...

 وكيف يمكنننا أن نفهم أن موظفا في السلم 5 يتقاضى 9000درهم مع احتساب التعويضات وهو ما يفوق رجل التعليم المصنف في السلم 11 وهو الذي يؤدي  قيمة الانخراط ليستفيد من خدمات التعاضدية...؟؟؟

وكم سيصبح أجر هذا المستخدم الذي تمت ترقيته الى السلم 8...؟؟؟؟

من المسئول عن هذا الوضع سيدي الرئيس ولماذا هو كذلك ؟

وإذا اعتبرنا أن كثلة أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية قد وصلت  برسم السنة المالية 2009 الواردة في التقرير المالي، الى 44 690 350.01 درهم.فكم سيصبح عليه الحال بعد هذه الزيادات في 2011و 2012 التي فاقت حوالي 2000درهم لكل موظف، كيف يعقل أن يكون لدينا عجز  ونقوم بالزيادة في شبكة الأجور وبالتوظيف ،علما بأن تغطية هذا العجز تتم على حساب صندوق القطاع التكميلي وهو ما سيعرقل تطوير القطاع التكميلي  لأن الاحتياطي سيتراجع ومعه سيتراجع مستوى الخدمة المقدمة الى المنخرطين وذوي الحقوق المساهمين في تغذية موارد هذا الصندوق ،ألن يكون الوضع المالي كارثي في سنتي 2010 و2011 ومع سيتم استنزاف باقي الصناديق..؟  ألن تمس حقوق المنخرطين وذوي الحقوق ويصعب بالتالي تسوية ملفاتها المرضية وفي هذا الصدد بلغ الى علمنا  مسألة في غاية الخطورة لا بد من فتح تحقيق بشأنها وتقديم ما يلزم من التوضيحات حولها ويتعلق الأمر بمصير ملفات مرض المنخرطين التي لم تتم تسويتها منذ 2008 رغم أنها أرسلت الى مقر التعاضدية ويتوفر أصحابها على وصل.

فهل لذلك علاقة بضبط احدهم وبحوزته عددا من ملفات مرض المنخرطين خاصة تلك التي تفوق قيمتها 2000درهم ،وتم توقيفه لمدة ثلاثة أشهر دون أن يفتح معه تحقيق حول النازلة لمعرفة طبيعتها  وامتداداتها على مستوى القضاء ،بغرض صيانة الأمانة وحقوق المنخرطين وذوي الحقوق، وللإشارة فلم تكن هذه النازلة معزولة وتم ضبط حالة مماثلة سنة 2011  وتم السكوت عنها. 
  
وماهي الإستراتيجية المعتمدة للتصدي لمواجهة هذا العجز؟ وهل من سياسة للنهوض بهذه المنشآت لتصبح ذات مرودية؟

وهل يوجد نظام للمراقبة لتتبع عمل المستخدمين؟ وهل يتم احترام ساعات العمل المقررة من طرف بعضهم؟ وتغيير التوقيت هل تم بناء على دراسة مسبقة للجدوى والحاجيات؟

ألا نستنتج من كل ذلك أن هناك غياب تام لتدبير ناجع وفعال لهذا المرفق يقتضي إعادة نظر جذرية؟

3/ وضعية الملحقين بالتعاضدية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي:
بأي حق سيستمر هؤلاء وعددهم حوالي 33 في تحمل المسؤولية في القطاع ألتعاضدي ،فهم يخضعون لمؤسسة تابعة للدولة هي الصندوق الوطني ...لهم قانونهم الأساسي، تمت الاستعانة بهم في مرحلة سابقة ،   هؤلاء يتقاضون أجرا إضافيا  في شكل تعويض  يصل الى حوالي 5000درهم بالإضافة إلى تعويضات التنقل والساعات الإضافية...الخ  هذا مع العلم أن هناك ملحقين من التعاضدية لدى الصندوق ولا يستفيدون من أي تعويض فبالأحرى تحمل مسؤولية إدارة التعاضدية، فبآي حق يستمر هؤلاء  في تحمل المسؤولية ويتقاضون تعويضات ؟ ولماذا هاذ التمييز؟ وكيف نفسر عدم التحاق أحدهم بعمله الأصلي  إلى الصندوق رغم أن إدارته الأصلية طلبته وظل يعمل كملحق في التعاضدية  ؟؟؟؟ لابد لنا من جواب مقنع  حول الموضوع.

فهذه بعض من القضايا التي  نود أن يتضمنها التقريرين الأدبي و المالي، الذي لا بد  من إبداء ملاحظة عامة حولهما و تتعلق بالنمطية في صياغتهما ، بحيث لا يمكن للمطلع عليهما أن يجد فرقا يذكر بين تقارير مختلف السنوات .

          
ففيما يتعلق بملاحظاتنا حول التقرير الأدبي :

 1- إن أول ما يثير الانتباه في التقرير الأدبي هو عدم إيلاء أي أهمية للإشارة إلى الإجراءات المتخذة لتجاوز كل ما طرح داخل الجمع العام السابع والأربعون  سواء من طرف المناديب أو من طرف لجنة المراقبة و هي ملاحظات نعتبرها تستأثر باهتمام كافة المنخرطين و المنخرطات و لها من الأهمية ما    تستحقه من التعاطي الايجابي من طرف الأجهزة المسيرة للتعاضدية . و تكفي الإشارة إلى أن التنوع في المداخلات التي مست جوانب متعددة تتعلق بالتدبير و التسيير و الخدمات و الاستقبال و غيرها .

 2- اتسام التقرير الأدبي بالطابع الإنشائي بدلا من العلمي الذي ينبغي أن يتضمن مؤشرات تتيح إمكانية التقييم الموضوعي ، إذ تغيب مثلا النسب و المدد المتعلقة بالانجاز لمختلف العمليات .

 3- غياب أي إشارة للأنشطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية عبر ممثليها من مكتب مسير و مجلس إداري . و هنا نؤكد على ضرورة تقديم تقرير عن علاقة التعاضدية بالصندوق الوطني مثلا لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .

 4- اقتصار التقرير الأدبي على عناوين عامة  وفضفاضة بدل تنوير أعضاء الجمع العام بمعطيات مفصلة حول مجموعة من التدابير التي يقوم بها المجلس الإداري و التي تتطلب على الأقل توضيح المنهجية المعتمدة في تنفيذها . و يتعلق الأمر خصوصا بالعمليات التالية:

    * تدبير الموارد البشرية العاملة بكل مرافق التعاضدية العامة للتربية الوطنية سواء عند التوظيف أو التأجير أو منح مختلف التعويضات وكذلك الترقي والانتقال أو التكوين . ولسنا هنا بحاجة إلى إعادة التذكير بمختلف الانتقادات المسجلة في كل ذلك في أكثر من مناسبة و على أكثر من صعيد.

   * تفاصيل مرتبطة بأشغال التهيئة والتجهيز والصيانة المنجزة والمقاييس المعتمدة في استفادة المرافق التعاضدية من ذلك .

  * تفاصيل عن نموذج الحكامة المعتمد داخل التعاضدية وتحديد دقيق لاختصاصات مختلف الأجهزة الإدارية المسئولة داخل التعاضدية وحدود صلاحيات مختلف الملحقين بالتعاضدية ومن بينهم الوافدون من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وفي هذا الأمر نطلب من المجلس الإداري توضيح حقيقة ما ورد بسيل المراسلات الاحتجاجية من مختلف مناطق المغرب في شأن تطاول بعض العناصر على مهام لا يحق لها ممارستها.

  * خطة التعاضدية الرامية إلى تجويد الخدمات التعاضدية وذلك بالرفع من وتيرة الاستفادة من وتبسيط المساطر المعتمدة في ذلك وتقريبها بتأهيل الفروع الجهوية ماديا وبشريا للقيام بذلك واقتراح مشاريع الإحدات لوحدات إدارية لتقريب الخدمات من المنخرطين والمنخرطات وذوي الحقوق.

 
أما ما يتعلق بملاحظاتنا  حول التقرير المالي :

1/ التقرير المالي يحيلنا مباشرة إلى مسألة اختيار مأمور الحسابات التي تدخل بقوة الفصل 30 من القانون الأساسي للتعاضدية إلى الجمع العام الذي يقع له أمر الاختيار.

2/ الملاحظة الأولى التي تستوقفنا هي حالة الإفلاس المالي الذي تعيشه جل المنشآت الاجتماعية وذلك بشكل أصبح مزمنا كان على المجلس الإداري أن يفرد له داخل التقرير الأدبي بابا لتشخيص مكامن الخلل واقتراح سبل تجاوز هذه الوضعية التي نقدر بأنها خطيرة. وهنا لابد أن نذكر على أن تقرير لجنة المراقبة سبق لها إثارة الملاحظة سنة 2010 بمناسبة انعقاد الجمع العام عن سنة 2008 .

أيها الإخوة والأخوات إن الوضع المالي للمنشآت الاجتماعية يقتضي وقفة جادة بما يتطلبه ذلك من مسؤولية ونزاهة وذلك بالنظر إلى حجم التكاليف المصروفة كأجور أو كمكافآت أو كمنح أو تعويضات عن المر دودية .

وبإثارة الملاحظة في شأن الشؤون الاجتماعية ، نطرح السؤال على إخواننا في المجلس الإداري حول الجهة المكلفة بتدبير الشؤون الاجتماعية وهل ينسجم ذلك مع ما ينص عليه الفصل 52 من القانون الأساسي  الذي يوكل هذا الأمر إلى لجنة سماها لجنة تدبير المشاريع الاجتماعية يتم انتخابها من الجمع العام .

3/ وجود أوجه للصرف بالقطاع التكميلي غير مبررة أو بالأحرى غير مقنعة ومنها مثلا ما نلحظه في خانة تكاليف المستخدمين ، حيث تشكل المكافآت والتعويضات الخارجتين عن الرواتب والأجور نسبة بلغت    21.32 في المائة من المبلغ الإجمالي المصروف في هذه الخانة .


أيها الإخوة والأخوات إننا إذ نساهم بهذه الملاحظات ، فإن ذلك لا يتم بغرض إدانة أي كان وإنما حرصا على تطوير تعاضديتنا وفق ما يتطلبه التجسيد الفعلي لقيم التعاضد والتكافل من إخلاص و تضحية و نزاهة .

و في هذا الإطار نتقدم إلى الجمع  العام بمجموعة من الاقتراحات تعزز بعض ما أكدنا عليه في بداية هذه المداخلة، لاعتمادها كتوصيات.



و يتعلق  الأمر بالجوانب التالية :


 الجانب القانوني :

إيمانا منا بأهمية الجانب القانوني في الارتقاء بالفعل ألتعاضدي فإننا نقترح ما يلي :

  1- دعوة المجلس الإداري إلى تنظيم يوم دراسي حول مشروع مدونة التعاضد، بمشاركة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية و القطاعات الوصية أو المهتمة.

  2- تشكيل لجنة من داخل الجمع العام للنظر في ثغرات القانون الأساسي للتعاضدية المعمول به حاليا و اقتراح بدائل تعرض للمصادقة عبر القنوات  القانونية الجاري بها العمل .

  3- إقرار نظام أساسي خاص بالمستخدمين متفاوض في شانه مع من يمثلونهم حقيقة.

  4- ضرورة اعتماد نظام واضح لكافة التعويضات والمكافئات الممنوحة سواء تعلق الأمر بالمستخدمين أو بغيرهم.
 

الجانب ألخدماتي :

إنه جانب بالغ الأهمية باعتباره يمس مباشرة كافة المنخرطين والمنخرطات، لذلك نعرض فيه المقترحات التالية :

   1-  إحداث وحدات إدارية على مستوى الأقاليم.

   2- توفير كافة التجهيزات الضرورية بالفروع الجهوية لتمكينها من مسايرة الأنماط المستجدة في معالجة مختلف العمليات والرفع من جودة الخدمات المقدمة داخلها.

   3- تعزيز الفروع الجهوية بالموارد البشرية الضرورية بعد ضبط المتوفر واللازم منها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات المعمول بها في حق بعض حالات التقصير المتعمد.

   4- ملاءمة المساطر المعمول بها في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع تلك المعمول بها في التعاضدية.

   5- تحديد آجال مقبولة في تسوية مختلف الملفات ، ونلح على ضرورة أن لا يتجاوز سقف الانتظار 15 يوما بالنسبة لمنحة الوفاة ومنحة الأيتام بعد إيداع الطلبات الخاصة بالفروع الجهوية .

    6- التفويض للفروع الجهوية مهمة تحصيل بطائق الانخراط و التحملات مباشرة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

    7- توسيع طبيعة العلاجات المتوفرة بالوحدات الصحية وخاصة بعيادات الأسنان.

-........الخ


 السيد الرئيس السيدات والسادة أعضاء الجمع العام الحضور الكريم،
لقد جاء جمعنا العام 48 هذا، لإحداث النقلة النوعية المطلوبة في مسار تجربة قطاع التعاضد ببلادنا في ظرفية دولية وإقليمية و وطنية  جد معقدة وصعبة،وهذا هو منطلقنا للإصلاح الهادئ والجريء والتوجه نحو المستقبل بكل مسؤولية وثبات لا لتكريس واقع الحال.لذلك نتوجه إلى الجمع العام لكي يتحمل مسؤولياته التاريخية في اتجاه مايراه مناسبا من قرار ينسجم وطبيعة شعارات المرحلة والآمال المعلقة علينا من قبل المنخرطين وذوي الحقوق والسلام.


******
المصدر : بريد الموقع

ليست هناك تعليقات: