الجمعة، 15 يونيو 2012

اختطاف الأستاذة هند زروق .. و الأمن ينفي...


ما رأي وزير الحريات الذي يقول:

أن زمن الإختطاف ولى في المغرب...؟


شباب المهجر (متابعة) -- جرى اختطاف الأستاذة هند زروق، يومه الأربعاء 13 يونيو 2012 على الساعة السابعة والنصف بمدينة فاس، من قبل عناصر يلبسون لباسا مدنيا. و بعد الاختطاف مباشرة اتصلت السيدة زروق بزوجها الأستاذ عبد الله بلة وأكدت له أنها اختطفت من قبل عناصر بلباس مدني، وأنها تعرفت على واحد منهم، فقد كان من بين العناصر الذين ساهموا في اختطافه سابقا.../...

وفي اتصال ثان للأستاذة زروق أكدت أنها توجد في قبو ولاية أمن. ثم بعدها مباشرة انقطعت الاتصالات بينها وبين زوجها رغم محاولاته المتكررة.

اتجه الزوج نحو ولاية الأمن ليسأل عن زوجته لكنهم أنكروا وجودها عندهم، مع العلم أن ولاية الأمن تشهد تطويقا أمنيا كثيفا، بالإضافة إلى حضور عائلة المختطفة ومجموعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان الذين يرابطون أمام الولاية قصد الاستفسار عن الحدث.

والأستاذة هند زروق، هي منسقة عائلات مختطفي العدل والإحسان السبعة السابقين بفاس، وهي تعاني منذ مدة من ملاحقة ومضايقة هؤلاء العناصر.

ويذكر أن زوج المختطفة، الأستاذ عبد الله بلة، قد تم اختطافه هو وستة أعضاء من الجماعة يومي الإثنين والثلاثاء 28/29-6-2010، وتم اقتيادهم لوجهة مجهولة حيث تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب اللا إنساني، وبعدها بدأت جلسات المحاكمات وسط عسكرة لمحيط المحكمة ومنع للعائلات من حضور الجلسات وقمع لهم.

استمرت المحاكمات ستة أشهر ليصدر في حقهم حكم بالبراءة. استأنفت المحاكمة بعد ذلك لتتم إدانة المعتقلين زورا وبهتانا، يوم الجمعة 9 دجنبر 2011، وهكذا قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 5 أشهر في حق ثلاثة قياديين هم: محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري. وبالسجن الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر في حق الأربعة الآخرين، وهم: هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي امنور، طارق مهلة.

وقد عرف هذا الملف المفبرك تضامنا وطنيا ودوليا واسعا من قبل هيئات حقوقية. وتشكلت لجن مساندة لضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة، وانخرطت بقوة في الملف منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش وغيرهما...

وفي آخر المستجدات فقد تم تدخل قوات السلطة في فاس، على الساعة 22:30، بعنف شديد لتفريق الحاضرين أمام الولاية، من عائلة المختطفة وأعضاء جماعة العدل والإحسان، الذين كانوا معتصمين للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفة.

"""
و في آخر الأخبار نفت ولاية أمن فاس ادعاء جماعة "العدل والإحسان" بأن مصالحها اختطفت قيادية الجماعة بمدينة فاس على خلفية دفاعها عن معتقلين في إطار ملف جنائي سابق٬ موضحة أن توقيف المشتبه بها جاء بسبب ضبطها في منزل شخص لا تربطها به أية علاقة شرعية.

وذكر بيان لولاية أمن فاس٬ عممته وكالة المغرب العربي للأنباء٬ وتناقلته مختلف المواقع المغربية أنه "على إثر المزاعم التي تم الترويج لها من طرف بعض المواقع الإلكترونية٬ من كون سيدة تم اختطافها بمدينة فاس على خلفية دفاعها عن معتقلين في إطار ملف جنائي سابق٬ فإن ولاية أمن فاس تنفي نفيا قاطعا هذه الادعاءات"٬ مؤكدا أن توقيف المشتبه بها جاء "بسبب ضبطها في منزل شخص لا تربطها به أية علاقة شرعية٬ وذلك في احترام كامل للمقتضيات القانونية٬ وتحت إشراف النيابة العامة المختصة".

وأبرز البيان أنه "استنادا على وشاية توصلت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس٬ مفادها أن شخصا متزوجا يقطن بشارع الوفاء بحي النرجس اعتاد استقبال سيدة بمسكنه خارج إطار الزوجية٬ فقد تم إعلام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس بالموضوع٬ قبل أن يتم توقيف المشتبه بهما مختليين معا داخل الشقة المذكورة ليلة أمس الأربعاء 13 يونيو الجاري".

وتطبيقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة٬ يضيف البيان٬ فقد "تم إعلام زوج المشتبه بها الذي حضر إلى مقر المصلحة الأمنية مباشرة بعد عملية التوقيف٬ كما تم استدعاء زوجة المشتبه به الثاني المقيمة خارج مدينة فاس٬ من أجل الاستماع إليهما في الموضوع٬ وتم أيضا إجراء محضر قانوني بالمعاينات المنجزة والتي أسفرت عن حجز مجموعة من وسائل الإثبات والقرائن المادية المحجوزة من عين المكان".

وأشار البيان الى أن "ولاية أمن فاس٬ إذ تؤكد أن توقيف المشتبه بهما تم في إطار القانون٬ وتحت إشراف النيابة العامة المختصة ٬ وبسبب جريمة تتعلق بالحق العام٬ فإنها تدحض الادعاءات التي تم الترويج لها في هذا الصدد٬ مؤكدة على أن المشتبه بهما سيتم تقديمهما أمام العدالة بمجرد انتهاء إجراءات البحث".

يتبــــــــــــع ...

ليست هناك تعليقات: