الثلاثاء، 3 يوليو 2012

حين يصبح "طارق الهاشمي" وزيراً للشؤون الخارجية القطرية..؟


شباب المهجر (وكالات) -- ارتكبت صحيفة "صدى البلد" المصرية خطأً فضيعاً عندما اعتبرت نائب رئيس الجمهورية المطلوب للعدالة طارق الهاشمي وزيراً للشؤون الخارجية القطرية ووضعت صورته مكان صورة خالد العطية وزير الدولة القطرى للشئون الخارجية. ونشرت الصحيفة صورة طارق الهاشمي مع خبر سفر خالد العطية وزير الدولة القطرى للشئون الخارجية الى مصر .../...

ويشارك العطية فى مؤتمر توحيد المعارضة السورية الذى يعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية ويشارك فيه وزراء خارجية العراق رئيس القمة العربية وقطر رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع فى سوريا ودولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى للجامعة العربية، ومصر الدولة المضيفة للمؤتمر .

هذا وبينما تصاعدت الأزمة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية منذ نهاية العام الماضي 2011 عقب إصدار مذكرة قبض بحق القيادي بالعراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب"، فضلاً عن تقديم المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك والقيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير المالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.

وأعلن الهاشمي، في (9 آيار 2012)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، فيما أثنى على الدعم المقدم له من الحكومة التركية والشعب التركي.

كما تشهد البلاد أزمة سياسية بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.


ورفع قاضي المحكمة الجنائية العليا، الأحد الماضي (20 أيار 2012)، جلسة محاكمة الهاشمي الثانية حتى الـ31 من الشهر الحالي، بعد أن شهدت الاستماع لأربعة شهود بينهم المسؤول المالي لكتائب ثورة العشرين، فضلاً عن انتداب المحكمة محامي دفاع جديد بعد انسحاب فريق الدفاع عن الهاشمي.

وبدأت محاكمة الهاشمي في العاصمة بغداد، في الـ15 من آيار 2012، وعناصر حمايته غيابيا، فيما توافد العشرات من المواطنين إلى المحكمة لتقديم شكواهم ضدها، كما قرر القاضي المسؤول عن محاكمة الهاشمي، إيقاف جلسة المحاكمة لمدة نصف ساعة بداعي الاستراحة ومن ثم تم استئنافها، وفيما استمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من المتهمين في القضية وثلاثة من الشهود، بينهم نائبة في البرلمان العراقي منى العميري.

وأعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في (20 أيار 2012)، أنه قرر سحب فريق محامي الدفاع، مؤكدا أن القضاء أصبح خصمه من خلال رفض كافة الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على أمور شكلية لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها، أشار إلى أنه يحتفظ لنفسه نيابة عن المتهمين بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية.

وأعلن الهاشمي، في (9 أيار 2012)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

******
(وكالة النخيل للأنباء)

ليست هناك تعليقات: