الخميس، 12 يوليو 2012

المشهد المصري بين السياسة و القانون ...


صباحي يقدم اقتراحات

 للخروج بمصر من الازمة


شباب المهجر (وكالات) -- قدم المرشح السابق للرئاسة المصرية حمدين صباحي اقتراحات للخروج بالبلاد من الوضع الراهن وضمان الانتقال لوضع مستقر وآمن. وتتضمن مبادرة صباحي إعلان الرئيس محمد مرسي احترامه للقضاء والتزامه بسيادة القانون وبأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقرار حل مجلس الشعب، ومراجعة الرئيس مرسي التشكيلة الحالية للجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيلها بتوافق وطني حقيقي يضمن تمثيل كافة قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن.../...

وطالب بتسليم اللجنة التأسيسية الجديدة نتائج ما توصلت إليه نقاشات الجمعية الحالية.

ودعا صباحي لانتخابات تشريعية جديدة في غضون ستين يوما من الاستفتاء على الدستور الجديد، وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديد المنتخب وانتهاء مهمة اللجنة التأسيسية.


قرار الغاء مجلس الشعب قرار سياسي وليس دستوريا


وفي ذات السياق، قال حلمي الجزار عضو الهيئة العليا في حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب ان قرار المحكمة الدستورية العليا بالغاء مجلس الشعب قرار سياسي وليس دستوريا.

وقال الجزار في تصريح ادلى به مساء الاربعاء لقناة العالم الاخبارية ان الاستقلال القضائي في مصر ليس كاملا ولابد من استقلال القضاء حتى لايصدر احكاما لها صبغة سياسية .

واضاف ان الرئيس المصري محمد مرسي يريد ان ينزع صلاحياته فاصطدم بالاعلان الدستوري المكمل من قبل المجلس العسكري وكذلك اصطدم بفراغ تشريعي فالغى القرار الذي اصدره المجلس العسكري مؤكدا ان الرئيس مرسي يحترم المحكمة الدستورية العليا ولذلك بعد قراره بعودة مجلس الشعب الى اعماله قال ان انتخابات برلمانية  جديدة ستقام بعد شهرين من الاستفتاء على الدستور المصري الجديد الذي سيتم صياغته من قبل اللجنة الدستورية .

وصرح ان رئيس مجلس الشعب سعد الدين الكتاتني قد احال موضوع قرار الغاء مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية الى محكمة النقض للنظر فيه واصدار حكم بشانه  .

وتابع  ان المخرج الاساسي من الازمة هو ان الهيئة المشكلة  لوضع الدستور تسارع الخطوات وتنتهي من اعمالها وبعد ذلك يصدر الرئيس الدعوة للناخبين لكي يدلوا برايهم في هذا الدستور وعندئد تنتهي الازمة .

وانتقد الجزار بشدة اداء المجلس العسكري وقال ان المجلس العسكري من خلال حل مجلس الشعب اراد ان يحتفظ ببعض سلطات السلطة التشريعية وكثيرا من السلطات السياسية والهيمنة الاقتصادية ولايريد ان يصبح  كاي مؤسسة عسكرية في بلد محترم وهذا هو اساس المشكلة . 


المشهد المصري امام خلط بين السياسة والقانون


من جهته، أكد نقابي مصري ان المشهد المصري يشهد خلطا بين القانون والسياسة، وشدد على ضرورة عدم تعطيل ارادة الشعب الذي يملك السيادة لوحده بموجب الاعلان الدستوري، داعيا الى تحقيق الاستقلال للقضاء عبر انتخاب رئيس المحكمة الدستورية من قبل الجمعية العمومية لها وليس رئيس الجمهورية.

وقال الوكيل الاول بنقابة المحامين المصريين ومقرر لجنة الحريات محمد الدماطي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان المشهد السياسي في مصر منذ 25 يناير 2011 يشهد خلطا بين السياسة والقانون، وليست هناك قضية قانونية مبرأة من السياسة والعكس صحيح ايضا، معتبرا ان خير دليل على ذلك هي قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وتهريب المتهمين الاجانب فيها.

واضاف الدماطي: ان الحكم بحل مجلس الشعب كانت تشوبه السياسة لانه ليس هناك حكم يصدر من المحكمة  الدستورية يصدر في 45 يوما، كما انه كان معلوما لدى رئيس الوزراء الجنزوري الذي هدد مجلس الشعب بان حله في الادراج.

ودعا القوى السياسية المصرية جميعا الى اسدال الستار على هذه الاحداث والخلافات وان تتفرغ لوضع الدستور الجديد عن طريق الجمعية التأسيسية لعرضه على الشعب في استفتاء عام.

واشار الدماطي الى ان الاعلان الدستوري يقر بان السيادة للشعب كله، واشار الى ان المجلس العسكري كمان يعلم بالاشكال الوارد في قانون انتخابات مجلس الشعب، لكنه لم يسع لاصلاحه، معتبرا ان البرلمان والرئيس جاءا بارادة شعبية لا يمكن تعطيلها.

وشدد الوكيل الاول بنقابة المحامين المصريين ومقرر لجنة الحريات محمد الدماطي على ضرورة ان تنفصل المحكمة الدستورية عن السياسة اتماما، من اجل تحقيق الاستقلال القضائي، منوها الى ضرورة ان تختار الجمعية العمومية للمحكمة رئيسها وليس رئيس الجمهورية.

******
(وكالات – العالم)

ليست هناك تعليقات: