الاثنين، 27 أغسطس 2012

نائب كويتي : تعطيل مجلس 2012 تحد لإرادة الأمة


شباب المهجر (وكالات) -- قال النائب "أحمد السعدون" إذا كانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعودة مجلس 2009 بسبب خطأ إجرائي بمرسوم الحل كما ورد في الحكم, وأبطلت بناء على ذلك مجلس 2012 فإن الخطأ الإجرائي لم يغير من أسباب الحل التي أوردها المرسوم المشار إليه بالنص التالي: "إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعذر سير الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية".../...

فإن الأمر كان يستوجب تصحيح الخطأ وحل مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي والدعوة لانتخابات جديدة تختار فيها الأمة ممثليها.

وأضاف السعدون في حسابه الشخصي في تويتر إلا أن الرغبة في تعطيل الدور التشريعي لمجلس الأمة سواء من قبل الحكومة أو الأطراف المتحالفة معها جعلتها تتلقف ما طرح من آراء تقول بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية لتأخذ من ذلك سببا للإبقاء على مجلس 2009 متحدية بذلك إرادة الأمة بحجة الطعن في قانون الدوائر الانتخابية لتحصينها, وعلى الرغم من القناعة التامة بأنه ليس التحصين ما تسعى إليه الحكومة وإنما محاولة التفرد بالسلطة من خلال ما تعتقد بإمكانية إحداثه من حالة فراغ تشريعي إذا ما حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون وبالتالي قيام حالة الضرورة التي تسعى اليها الحكومة كمبرر للتفرد بإصدار مرسوم بقانون بالدوائر الانتخابية, وعلى الرغم من أن القول بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية ممن قال ذلك إنما كان موجها في الأساس إلى عدد الأصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها ووجوب أن يكون حق الناخب بالتصويت في الدوائر ال(5) لكامل العدد من الأعضاء الذين يحق لكل دائرة انتخابهم (عشرة أعضاء) كما كان الوضع في الدوائر ال(10) وال¯(25), بدلا من (4) أعضاء وهو ما يمثل 40% فقط, إلا أن الحكومة بعد أن استفادت من حجة من قال بعدم دستورية القانون تجاهلت الأخذ بالرأي الذي قال به بل وأوردت بصحيفة الطعن ما يشير وكأنها أرادت أن توحي إلى المحكمة الدستورية بالنزول بالعدد إلى أدنى من اربعة مرشحين كحق للناخب وهو ما كشف عن حقيقة أهدافها وغاياتها.

وأكد إذ كان الهدف من صدور القانون رقم 42 لسنة 2006م المشار إليه هو محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب امتدت إلى مشاكل متعلقة بالموطن الانتخابي, وجداول الانتخاب والتعصب بمختلف أشكاله وتفاوت عدد الناخبين بين مختلف الدوائر الانتخابية, وما ينتج عن ذلك من عدم عدالة توزيع الناخبين المسجلين في مختلف الدوائر على أساس متوازن, وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء الأصوات بصور مختلفة ممن فسدت ضمائرهم, أو غير ذلك من إغراءات أخرى مما يفضي إلى إهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية ومصلحة غير مشروعة للمرشحين, فإنه من المؤكد أن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعلها خمس دوائر على الرغم من أهميته ومعالجته لبعض المثالب وبنسبة معقولة, إلا أن التصدي لها بشكل يحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة على امثل وجه دون الحاجة إلى إعادة النظر في إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بين الحين والآخر, إنما يتحقق بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة.

ولفت إلى انه اعد اقتراحاً بقانون على أن تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة, الا انه بعد التساؤلات التي طرحت عن إمكانية تحقيق ما سلف دون الحاجة إلى تغيير في الدوائر الانتخابية, رؤي أن تحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة مع الإبقاء على تحدد الدوائر يمكن بإطلاق حرية الناخب وإعطائه كامل الحق في أن يدلي بصوته - وفي الحدود والقيود المقررة له في القانون - لمن يرغب التصويت له في أي من الدوائر الانتخابية .......الخ".

ولبيان أهم ما تضمنه كل من الاقتراح بقانون للدائرة الواحدة والاقتراح بقانون للدوائر الخمس (بالصوت الحر) لتحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة أورد ما يلي: أولا : الدائرة الواحدة: أ- الترشيح بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم. ب - يعطى لكل قائمة رقم, وتحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بين جميع القوائم وذلك في الساعة التي تحددها الادارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح. ج - لا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتبرت ورقة التصويت باطلة. د - يعلن فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد. ه¯ - إذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز اعلن فوز القائمة أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزا . و - اذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة تم استكمال عدد الأعضاء من بين المرشحين (في القوائم) الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز وأعلن فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز ثم من يليه في عدد الأصوات وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب.

وفيما يتعلق بالدوائر الخمس (بالصوت الحر) أ - يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة فرديا. ب - يعطى لكل مرشح رقم وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها الادارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح. ج - تتضمن ورقة التصويت بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية دون أن تشتمل على أسماء المرشحين. د - يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة المقيد فيها وله الحق في التصويت لعدد لا يزيد على اربعة مرشحين بأي من الدوائر الخمس وفقا لورقة التصويت المشار اليها في (ج) على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب والا اعتبرت ورقة التصويت باطلة. ه¯ - يعلن فوز أول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت. و - اذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية اقترعت اللجنة العليا للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.

ليست هناك تعليقات: