الثلاثاء، 14 أغسطس 2012

أهم ما ذكرته الصحافة المغربية اليوم ...

رئاسة العراق لم تصادق

على إعدام المغربي محمد إِعْلُّوشْنْ

 الفرقة الوطنية تحقق في خروقات نقط الحدود

شباب المهجر (صحف مغربية) -- نقلت “الصباح” في عددها ليوم الثلاثاء 14 غشت عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بكون رئاسة الجمهورية العراقية لم تصادق بعد على تنفيذ حكم الإعدام في حق المواطن المغربي محمد إعلوشن، المعتقل منذ 2006 بسجن الناصرية، وبالتالي فإنه لم يعدم.. وقال الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إن السفير العراقي بالرباط “تجاوب مع مطلب مذكرة تناشد الرئيس العراقي بتوقيف حكم الإعدام، وأبدى استعداده للقيام بالاتصالات اللازمة مع السلطات العراقية الحكومية قصد تبليغ مناشدة الائتلاف”.../...

أمّا “المساء” فقد أوردت أن التيار الشيعي الصدري بالبرلمان العراقي هو من يضغط على وزير العدل لتنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق مدانين أجانب ومن بينهم المغربي إعلوشن، ويأتي هذا بعد انخراط منتمين لدول شمال إفريقية وأخرى شرق أوسطيّة ضمن هجمات انتحارية ضربت مراقد شيعية ببلاد الرافدين.


الفرقة الوطنية تحقق في خروقات نقط الحدود


أفادت يومية “الصباح” في عددها الصادر غدا أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انتقلت إلى مدن طنجة والناظور وتطوان وباب سبتة من أجل البحث في ملف خروقات نقط الحدود الذي ارتفعت لائحة الموقوفين بسببه إلى 180 موقوفا.



وتفيد يومية “الصباح” إلى أنه من المحتمل أن يطول التحقيق نظرا لكثرة الشكايات، كما سيصل هذا التحقيق إلى المسؤولين عن الموارد البشرية نظرا لكون بعض المشتكى بهم قضوا أكثر من عشر سنوات في نفس المنصب دون تنقيلهم رغم الشكاوى الصادرة في حقهم.


تقارير سرية تزكي شكايات الرشوة وسوء المعاملة بنقط العبور


كشفت "الأحداث المغربية" أن عدد الموقوفين من الأمنيين والجمركيين، على خلفية التحقيق الذي أمر الملك بفتحه حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة، ارتفع إلى أكثر من 130.

مبرزة أن أوامر التوقيف كانت تنزل كالصاعقة، إذ أن إدارة الجمارك هي الأولى التي بلغت قراراتها لأفرادها، بعضهم كان يعمل ليلتها، والبعض كان قد أتى ليتسلم دوريته، لكنه وجد أمامه قرار التوقيف ينتظره.

وأبرزت أن قرارات التوقيف لم تكن اعتباطية، بل جاءت بعد أشهر من التحري والتحقيق، كما أن هناك إحالة على التحقيق من جديد ضمانا لحقوق الجميع، كما أمر بذلك الملك محمد السادس.

وأوضحت أن الموقوفين من رجال الأمن قدموا أنفسهم، ليلة أول أمس، لولاية أمن تطوان، حيث أنجزت محاضر أولية، وتم تمكينهم من الاستدعاءات الرسمية الموجهة إليهم.


ليست هناك تعليقات: