الاثنين، 17 سبتمبر 2012

سورية تشتكي تركيا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي

وتتهمها بإدخال آلاف القتلة من إرهابيي القاعدة

والتكفيريين والوهابيين إلى سورية


شباب المهجر (وكالات) -- أكدت سورية في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة دأبها على تزويدهما بمعلومات كثيرة توفرت لديها حول الأطراف الحقيقية التي تقف خلف ما يجري في سورية من أعمال إرهابية تمثلت بالتفجيرات التي شهدتها عدة مدن إضافة إلى ما تقوم به مجموعات إرهابية مسلحة من تدمير لممتلكات الشعب السوري العامة والخاصة.../...

وقالت الوزارة في الرسالتين: أوضحنا في رسائلنا السابقة وقوف عدد من الدول والأطراف المتشددة خلف المجموعات الإرهابية المسلحة والمتمثلة بتنظيمات القاعدة والتكفيريين والسلفيين والوهابيين التي تعمل على تدمير سورية وتعلن ليل نهار عن قيامها بقتل المدنيين الأبرياء فيها وتخريب البنى التحتية من مدارس وخطوط نقل الطاقة ومعامل ومبان حكومية وممتلكات خاصة بهدف إنشاء موطئ قدم لهذه المجموعات للانطلاق إلى أجزاء أخرى من العالم لتنفيذ أجنداتها التدميرية.

وأضافت الوزارة أن ما يؤسف له في هذا الإطار قيام حكومة الجمهورية التركية التي ادعت لسنوات ليست بالقليلة مكافحتها للإرهاب في الوقت الذي تقوم فيه بدعم كل العناصر الإرهابية وتفتح أمامها مطاراتها وحدودها مع سورية لتقوم بأعمالها الإرهابية ضد الشعب السوري في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقواعد حسن الجوار وتنكر لعالمية مكافحة الإرهاب وفي هذا الإطار سمحت الحكومة التركية بدخول آلاف من هؤلاء القتلة من إرهابيي القاعدة والتكفيريين والوهابيين إلى سورية ليمارسوا جرائمهم بقتل السوريين الأبرياء وتفجير ممتلكاتهم وتقطيع أجسادهم ونشر الفوضى والخراب في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة التركية لم تكتف باستضافة التنظيمات المعادية لسورية التي جاءت من بلدان عربية وغيرها وبتزويدها بالمال والسلاح بل قامت بفتح معسكرات لتدريب الإرهابيين واستقبالهم واحتضانهم لافتة إلى أن أحد أعضاء البرلمان التركي من المعارضين قال عن النازحين الذين تدعي السلطات التركية استضافتهم في مخيمات أنشأتها قبل بدء الأحداث في سورية..إنهم عبارة عن تشكيلة من المقاتلين المتدينين الجدد.. وما الضمان بأن هؤلاء المقاتلين لن يقاتلوا يوما ما ضد تركيا.

وقالت الوزارة في الرسالتين إن أجهزة الإعلام العالمية تحدثت خلال الأشهر الأخيرة عن قيام الحكومة التركية بشكل خاص باستقبال مئات الأطنان من الأسلحة القادمة من ليبيا وغيرها من تجار وسماسرة الإرهاب في دول أخرى وإيصالها إلى عناصر القاعدة والجهاديين المتواجدين في سورية في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ناهيك عن الأسلحة التركية التي ضبطتها الجهات السورية المعنية مع الإرهابيين وعصابات الإجرام في سورية.

ودعت الوزارة مجلس الأمن ولجانه المختصة إلى التحقيق الفوري بهذه المعلومات الخطيرة التي لم تعد سرية والمنشورة في الكثير من أجهزة الإعلام العالمية والمعروفة لدى عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما في ذلك ما ورد في صحيفة الصندي تايمز بتاريخ 14-9-2012 وذلك لوضع حد لهذه الانتهاكات الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها ومموليها وداعميها لأنها تشكل تهديدا مباشرا لحياة المواطنين الأبرياء في سورية وللأمن والسلم في المنطقة.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول إن استمرار الصمت عن هذه الجرائم في إطار التحالفات اللا أخلاقية القائمة بين تركيا وبين بعض الدول النافذة في مجلس الأمن إضافة إلى قطر والسعودية وليبيا التي ترسل ناقلات السلاح إلى الدول المجاورة لسورية وتمول الإرهاب ومجازر الإرهابيين ضد الشعب السوري يعني دعما للإرهاب وتمويله وتأجيجا لنيران الحقد والقتل والإرهاب في سورية محذرة هذه الأطراف الإقليمية والدولية من التمادي في أعمالها الداعمة للإرهاب الدولي لأن السحر قد ينقلب على الساحر!!.

ليست هناك تعليقات: