الخميس، 13 ديسمبر 2012

المغرب: تقارير حقوقية دولية ومحلية تنبه المجتمع الدولي ...

الى فظاعة ما يقوم به النظام المخزني

 تجاه الحركات التحررية


شباب المهجر (تقرير+ فيديو) من مراد لفقيهن -- خلد الحقوقيون في جميع بقاع العالم اليوم العالمي لحقوق الانسان والدي  يشكل  محطة جوهرية للوقوف على وضعية هذه الحقوق في بلدان العالم٬ سواء على مستوى المكتسبات أو التراجعات المسجلة٬ والتعبير عن تطلعات لمستقبل أفضل تسود فيه الحقوق الإنسانية كواقع ملموس في العالم بأسره. ومن هذا المنطلق فان المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن وهو يخلد هده المناسبة يتوقف عند تنامي ظاهرة الاعتقال السياسي بالمغرب وتعديب المعتقلين حيث  يقدر عدد المعتقلين السياسيين الذين تابع حالتهم المنتدى المتوسطي خلالسنة 2012 بازيد من 48 معتقلا.../...

وهو رقم نسبى بسبب المد والجزر في حركية الاعتقال السياسي؛ . ويتوزع هؤلاء المعتقلون على مجموعات نذكر منها كنماذج: نشطاء حركة 20 فبراير، نشطاء حقوقيون،  معتقلو الرأي الصحراويون، نقابيون، الطلبة نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المعتقلون السياسيون المتبقون في ملف بلعيرج… ؛ منهم من استكمل مدة اعتقاله وغادر السجن ومنهم من لازال معتقلا.

ينضاف اليهم العديد من المعتقلين ممن يعرفون بمعتقلي السلفية الجهادية، ضحايا المحاكمات غير العادلة. كما تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين في أبريل 2012 تحت ضغط الحركية الحقوقية والاحتجاجية والضغط الدي يمارسه المنتظم الدولي على المغرب.

 لذا فملف الاعتقال السياسي لازال مفتوحا، حيث لازال عدد من المعتقلين السياسين يقبعون في السجون.


 ومن جانب اخر خلص المنتدى المتوسطي حسب ماصرح به رئيسه السيد مراد لفقيهن   الى أنهم وقفوا على الاوضاع الكارثية للسجون المغربية  ، فساكنته قد تتجاوز 75 ألف سجين وسجينة للزنوانة الواحدة، وهوما يتطلب من الساهرين على تدبيره الحرص على احترام القانون المنظم له وهو القانون 23/98، والتقيد بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تحث الدول الأعضاء على الاحترام الكامل لحقوق السجناء والسجينات.

إلا أن آخر التقارير التي أثارت نقاشا واهتماما واسعين كان هو تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية والذي وقف على فظاعة هذه الأوضاع وللحجم الكبير للانتهاكات التي يتعرض لها السجناء الصحراويون بالاخص ، وقد حاول المندوب العام للسجون التأثير على عمل هذه اللجنة بمختلف الأساليب القديمة منها والجديدة إلا أن البرلمانيين ولحد الآن يصرون على الاستمرار في متابعة الوضع وعرض هذا الملف على إحدى الجلسات العامة للبرلمان.

وفي هذا الإطار فان المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن  يتابع بدوره ما تعرفه السجون ولا تزال من انتهاك يمس حقوق السجناء سواء منهم السجناء الصحراويين او سجناء الحق العام، أو نشطاء حركة 20 فبراير أو نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وهو ما يدفع بهم للدخول في الإضرابات اللامحدودة عن الطعام كما حصل مع معتقلي القضية الصحراوية  في مختلف السجون المغربية، حيث خاض  السجناء الصحراويون الاربع والعشرون24 منذ بداية حبسهم سلسلة من الإضرابات عن الطعام للفت انتباه الرأي العام الدولي  و المطالبة بتحسين ظروف حبسهم و للمطالبة بأن يتم إطلاق سراحهم دون شرط أو محاكمتهم أمام محكمة مدنية.

يذكر انه في الرابع والعشرون  24 من اكتوبر الماضي   الماضي أجلت محكمة الرباط محاكمتهم للمرة الثانية لأجل لاحق بعد تأجيل أول في 13 يناير 2012 ولم يقدم قاضي التحقيق أدنى مبرر عن هذا التأجيل لعائلاتهم.

ومن جانب اخر فقد حمل مراد لفقيهن رئيس المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن المسؤولية الكاملة للدولة و للحكومة المغربية على ما يشهده الريف الكبير من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و طالبها برفع الحصار و العسكرة عن الجهة و فتح حوار شامل حول مجمل مطالب الحركات الاحتجاجية السلمية.

 وطالبه بإطلاق سراح جميع المعتقلين و كشف مصير المختطفين و جبر ضرر الضحايا و الكف عن الاعتداءات الجسدية المسخرة التي تطال المناضلين و محاسبة المسؤولين عنها.
 وفتح تحقيق شامل في مجمل الانتهاكات الجسيمة التي يعرفها الريف الكبير على اثر الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة المطالبة بالحق في التحرر وتقرير المصير وحقهم في الاستفادة من ثروات منطقتهم.

وكذا تحقيق نزيه و مستقل في الاغتيال السياسي الذي تعرض له الشهيد كمال الحساني و كذا في ملف الشهداء الخمسة الدين تم إحراقهم بالوكالة البنكية بالحسيمة.

كما اكد ان المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن وهو يخلد اليوم العالمي لحقوق الانسان  يذكر بمجمل هده المطالب و يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع دوي الضحايا، و يستنكر العودة القوية للانتهاكات الجسيمة بالريف الكبير و الصحراء الغربية  التي يعرف أصحاب القرار أنها لن تثني أهالي المنطقتين  على الاستمرار في إعلان مطالبهم التاريخية المتكررة، المتمثلة أساسا في حقهم في تقرير مصيرهم.




ليست هناك تعليقات: