الاثنين، 3 ديسمبر 2012

المغرب: دولة "الحق والقانون" ترفض في مجلس حقوق الانسان ...

التابع للأمم المتحدة


شباب المهجر (تقرير) من حميد السليماني -- المغرب الذي تعهد عاهله في دستور العبيد أن يضمن للمواطنين الحرية والكرامة ويوفر لهم العدالة الاجتماعية فشل في اقناع الهيأة الأممية بأطروحاته الكاذبة التي لم تعد تنطلي على أحد في الداخل والخارج.. لقد انتهى عهد الكذب والمراوغة، وفشلت سياسات "التقوليب" وديمقراطية "التنوعير" وسقطت كل الأقنعة، وقريبا سينهار المسرح على رؤوس الممثلين المنافقين الذي يصرون على تلميع وجه المخزن القبيح زورا وبهتانا.../...

وها هي مجموعة من المنظمات الحقوقية خرجت أمس الأحد في مسيرة بالرباط لتفضح بهتان النظام وحكومة الكراكيز المحكومة، منددة بتراجع أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، حيث اعتبرت هذه المنظمات رفض طلب المغرب الانضمام إلى محلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة صفعة قوية لعبد الاله بنكيران الذي أكد في تصريحات له التزام حكومته باحترام حقوق الإنسان.  و قد طالب المتظاهرون باستقلال القضاء و عدم إفلات الجلادين من العقاب، بحيث من دون تحقيق هذه المطالب لا يمكن الحديث عن شيىء اسمه الحريات وحقوق الانسان في المغرب.

فبعد تصريحه الأخير في البرلمان  الذي قال فيه أن ضمان الحقوق في المغرب لا مثيل له في عهده و أن : 'تفريق المتظاهرين يخضع للقانون ويأتي كرد فعل على استفزاز المتظاهرين لقوات الأمن أو الاعتداء على المنشآت العامة'.. أتى هذا الخبر لينزل كالصاعقة على حكومة بنكيران ويفضح ادعاءاتها وخطابها الشعبوي الزائف والبعيد عن الحقيقة.

فأين تذهب يا بنكيران من هنا..؟؟؟

النقيب عبد الرحيم الجامعي كان واضحا في تصريح له خص به أمس الأحد موقع "انصاف بريس" حيث قال:

المغرب يعيش أزمة  في مجال حقوق الإنسان  على عدد من المستويات :

المغرب يعيش مواجهة مع الحق و الحرية في التعبير...ا

لمغرب يعيش أزمة مع السلامة الإنسانية و سلامة المتظاهرين و المحتجين.

السلطات المغربية تعاقب الناس بدون محاكمة من خلال الاعتراض أمام التعرض عليهم و مواجهتهم بالضرب الجريح

والمغرب يعتبر السلطة فوق القانون و هذا في اعتقادي صورة لما يجري اليوم وهي صورة تؤكدها عدد من المواقف آخرها:

التصويت بالامتناع عن المقرر المتعلق بوقف عقوبة الإعدام على المستوى الأممي. كما علمت منذ قليل فشل المغرب في ضمان عضويته  بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

ولذلك على الدولة إما أن تختار دولة القانون، دولة الحقوق، دولة الحريات، و أن تفعل ما ورد في الدستور و أن تحترم المبادئ و المقومات التي جاءت في الدستور أو تقلب وجهها للخلف وتعتبر ما مضى من الانتهاكات يمكن استمراره، وتؤكد أن الانتهاكات مستمرة إلى الآن، و هذا يؤسفنا كمواطنين أولا و كحركة حقوقية.

-----------------------------
شباب المهجر + انصاف بريس

ليست هناك تعليقات: