الجمعة، 25 يناير 2013

المغرب: تقرير رسمي: اكثر من 30% من مصاريف الاحزاب ...

التي تتلقى دعما من الدولة غير مبررة

 ولا توجد لها وثائق صحيحة


شباب المهجر -- كشف تقرير رسمي مغربي تناقلته مختلف وسائل الاعلام عن فضيحة جديدة في مملكة الفساد، وهذه المرة تطال عديد الأحزاب التي تدعى أنها تأطر المجتمع وتمثله في المؤسسات المنتخبة والحكومة. اليقرير يقول أن اكثر من 30 بالمائة من مصاريف الاحزاب التي تتلقى دعما من الدولة غير مبررة ولا توجد لها وثائق صحيحة، الأمر الذي يشير بوضوح إلى تورط هذه الأحزاب الفاسدة في نهب و سلب مقدرات الشعب مقابل افساد الحساة السياسية في البلاد لصالح استمرار الديكتاتورية بوجها البشع متسلطة على رقاب العباد ومستحوذة على خيرات البلاد.../...

وقال التقرير الصادر عن 'المجلس الأعلى للحسابات' أن 32 في المائة من مصاريف الأحزاب السياسية من الدعم المالي المخصص لها من ميزانية الدولة وتبلغ هذه النسبة ما قيمته 28.5 مليون درهم (3 ملايين دولار)، واطلع عليها قضاة المجلس، نفقات غير مبررة نظرا لعدم وجود وثائق صحيحة وقانونية تبرر صرفها.


وقدرت قيمة النفقات التي تم تبريرها بوثائق، بنحو 61 مليون درهم، أي بنسبة 68 بالمائة، وفقا لما ذكره نفس التقرير الذي نشر يوم اول امس الأربعاء على موقع المجلس الالكتروني على الشبكة العنكبوتية.

وكشف التقرير أن 18 حزبا فقط من أصل خمسة وثلاثين حزبا آخر معترف به، هم من أدلوا بحساباتهم السنوية للمجلس الأعلى، في حين لم يتجاوز عدد الأحزاب التي أدلت للمجلس بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب خمسة عشر حزبا.

وكشف التقرير أيضا أن الدولة خصصت 49.2 مليون درهم سنة 2010، كدعم للأحزاب لتغطية مصاريف تسييرها، مسجلا تفاوتا في نسبة الدعم من حزب لآخر بحيث مثل هذا الدعم بالنسبة لحزب الإتحاد الدستوري 98 بالمائة من الموارد في حين لم يتجاوز 28 بالمائة من مجموع موارد حزب الأصالة والمعاصرة.

ويتناول أحدث تقرير صادر عن 'المجلس الأعلى للحسابات'، الخاص بالعام 2011، حسابات الأحزاب السياسية، واستعرض الجزء الاول من التقرير أنشطة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بمراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتلك المتعلقة بالاختصاصات القضائية. كما يقدم نتائج تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس. بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا الجزء ملخصا عن تقرير المجلس بشأن تنفيذ قانون المالية لسنة 2009 .

ويخصص في الأخير حيزا لأنشطة المجلس في مجال التعاون الدولي؛ي حين يقدم الجزء الثاني من هذا التقرير أنشطة المجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة التدبير وتتبع التوصيات المتعلقة بها إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالاختصاصات القضائية ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية.


ليست هناك تعليقات: