الأربعاء، 30 يناير، 2013

ملاحظات إنسانية حول أمور "ربانية"

      أحمد ابن الصديق

شباب المهجر (مقال) بقلم أحمد ابن الصديق -- كعادته كل سنة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ألقى وزير الأوقاف أحمد التوفيق ليلة الأبعاء 23 يناير 2013 كلمة قصيرة أمام الملك محمد السادس في نهاية الحفل الديني الرسمي الذي شهده أحد مساجد الرباط (تابع التسجيل المصور على الفيديو ابتداء من الدقيقة 27 و ما بعدها).../...





افتتح الوزير كلمته قائلا :... "وبهذه المناسبة يتشرف خديمكم هذا بتقديم رؤوس محاور تدبير الشأن الديني في السنة السالفة ولاسيما في مجالات العناية بنشر القرآن الكريم والمساجد والأئمة" فاستعرض بعض المعطيات والأرقام حول تدبير المساجد، ثم انتقل إلى الفقرة الأساسية من خطابه والتي تتضمن الرسائل والتوجّهات المعلنة والمضمرة لمن يهمهم الأمر، والتي سنحاول الوقوف على بعضها ونطرح بعض التساؤلات. قال الوزير :

"مولاي أمير المومنين،
إن عنايتكم بتدبير الشأن الديني تندرج في أمانة حماية الملة والدين بمقتضى الشرط الأول في البيعة الشرعية لأمير المومنين، وما تقرر بالدستور، وقد أسفر العمل بهذه الأوامر والتوجيهات على إرساء الأطر القانونية لتقديم الخدمات الضرورية وإيجاد لوازمها من الأطر البشرية والوسائل المالية في وتيرة من التحسن والترقي المتدرج عاما بعد عام.

غير أن النواة المركزية في هذا التدبير إنما تتمثل في العلماء العاملين بجانب أمير المومنين، فهم حملة العلم العُدول، المتصفون بالموضوعية، ومعنى الموضوعية هنا في هذا العصر حيادهم بالنسبة للاختيارات السياسية على صعيد المجتمع، حتى يتمكنوا من الدفاع عن إرثهم النبوي، ضد أخطار ثلاثة، وقع رصدها منذ بداية الإسلام، وهي تحريف الغالين أي المتطرفين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي التقرير الذي سيقدم لجلالتكم عن النشاط المفصل للعلماء، من خلال الدروس الدينية والدورات التكوينية والندوات والمحاضرات، والأيام الدراسية، والأجوبة الإرشادية، يظهر الإقبال المتزايد من لدن السكان على إرشاد المجالس العلمية المحلية.

غير أن فكرة العلماء الراسخة، هي أن تزكية النفوس بوازع الدين تسير جنبا إلى جنب مع العمل الصارم لحماية الدين من الأخطار المشار إليها وأن ذلك يتوقف عمليا على أن يحصنوا من كل انحرافٍ خمسة ثغور هي : فضاءات تحفيظ القرآن، ومنابر الوعظ، وخطبة الجمعة، ومؤسسات التعليم الديني، ومرجعيتهم الحصرية في الفتوى.

وحيث يرى العلماء أن قطب هذه الحماية هو المسجد، فهم يعرفون أن الوسائل المتاحة لهم مطمْئِنة للأمة، إذ تتمثل في اختصاصهم وحدهم بإعطاء شهادات تزكية الأئمة، وفي قيامهم على تأهيل هؤلاء الأئمة عبر اللقاءات المبرمجة مرتين في الشهر ضمن ميثاق العلماء، وقرارهم المؤخر بنشر الأئمة الشباب المتخرجين من مركز التكوين وعددهم ألف ومئتان، بتوزيع محكم عبر مجموع تراب المملكة، نشرا يجعلهم رهن إشارة الأئمة في مختلف المهام التحصينية والتنموية المنوطة بهم."

هناك على الأقل ثلاث نقط تستحق التأمل في خطاب الوزير:

1. الحياد الموضوعي : كيف يتذكر السيد الوزير الآن فقط الموضوعية والحياد بالنسبة للاختيارات السياسية على صعيد المجتمع، وهو الذي جند خطباء الجمعة على طول البلاد وعرضها للترويج للتصويت بنعم على الدستور الجديد قبيل الاستفتاء عليه، بل وعاقب الخطباء الذين تبرموا من إلقاء تلك الخطبة حفاظا على حرمة المنابر. كما جيّشت السلطة لنفس الغرض أتباع الطرق الصوفية والزوايا في مسيرات حاشدة تحيط بها كتائب البلطجية تهتف كلها بنعم للدستور.

لماذا لم يكترث الوزير بواجب الحياد هذا عندما عبر علماء المجلس العلمي الأعلى قبل الاستفتاء، في بيان رسمي، عن "انخراطهم في مشروع الإصلاحات العميقة" التي يقودها الملك، والتي "جاء مشروع الدستور كلبنة أساسية فيها، بما تضمنه من مقتضيات جديرة بالتأييد والتنويه، ويلتزمون بمواكبته وتفعيله، من أجل توطيد بناء مغرب الطمأنينة والوحدة والاستقرار والازدهار. وإن العلماء ليباركون كل ما جاء في مشروع الدستور." بل إن الوزير لم ينزعج عندما ضُرب حياد العلماء في الصميم عندما دعا رئيس المجلس العلمي الأعلى، وهو الملك بنفسه، إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور فأصبح التصويت بلا كأنه موقف ضد الملك وليس فقط رفضا لمضمون الوثيقة، فأين الحياد الموضوعي وأين احترام الناس وقناعاتهم ؟ ثم إن الدستور، على عِلاته، ينص في الفصل 25 على ما يلي: "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها"، مما يصعب معه نظريا على الأقل، أن يصبح العلماء بقرار من الوزير مواطنين ناقصي الحقوق

من جهة أخرى، هل كان العلماء الكبار عبر التاريخ، ومنهم على الخصوص الإمام مالك صاحب المذهب الفقهي الذي يردد الوزير أن المغرب يتبعه، هل كانوا يلتزمون الحياد أمام المستجدات السياسية ؟ ألم يشتهر الإمام مالك بفتواه حول بطلان بيعة المُكره ؟ أما إن كان الوزير يعني بالحياد ضرورة صمت العلماء عن الفساد المستشري في عروق السلطة وشرايين أجهزة الدولة ومفاصل المجتمع، ليكتفوا بتفاصيل العبادات ومبطلات الوضوء والتذكير بدعاء السفر، ويغضوا الطرف عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة إزاء السلطة، فيساهموا مع الحقوقيين والمثقفين المحترمين ومناهضي نهب المال العام في مقاومة الاستبداد، فإن الإمام الغزالي قد قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيئين أجمعين. ولو طُوِيَ بساطُه وأُهْمِل علمُه وعمَلُه لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمّت الفَترةُ، وفشَت الضلالة، وعمت الجهالة، واستشرى الفساد، واتسع الخَرق، وخَرِبت البلاد، وهلك العباد، ولم يشعُروا بالهلاك إلا يومَ التّنادِ".

2. غياب الحديث عن مكانة إمارة المومنين في العقيدة. لقد اختفى فجأة من خطاب الوزير، مقارنة مع السنة الماضية، تأكيده على مركزية إمارة المومنين في عقيدة الأمة، حيث تحدث آنذاك عن "إبراز عقيدة الأمة في إمارة المومنين باعتبارها مرجعا شرعيا حصريا في كل ما يهم الأمة في حياتها الدينية..." وختم كلمته قائلا :" إن منظومة الشأن الديني في مملكتكم الشريفة كالبنيان المرصوص الذي أساسه و هرمه إمارة المومنين، الإمامة العظمى في عقيدة أهل السنة وهي إمامة شاملة في أمور الدنيا والدين...". لقد حاولنا حينها، من خلال مقال بعنوان صناعة العقائد لجلب الفوائد، أن نلفت الانتباه إلى هذا التعسف الغريب والتلاعب العجيب بالمفاهيم والأسس الكبرى، بينما "إمارة المومنين" لقب سياسي فقط أفرزته ظروف تاريخية ولا علاقة له لا بأركان الإسلام ولا أركان الإيمان أي لا دخل له بالعقيدة.

3.  مسألة الأخطار الثلاثة التي زعم الوزير أنها تهدد الإرث النبوي: " تحريف الغالين أي المتطرفين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين". نكتفي هنا بإشارتين : من جهة، فإن الإرث النبوي أكبر وأجلّ من أن يكون في حاجة إلى علماء البلاط وفاقدي الاستقلالية رغم رصيدهم المعرفي الذي لا ننكره، وإلى مجالس علمائية رسمية - كما وصفها ساخرا أحمد الريسوني العالم المقاصدي- لحمايته من الأخطار، فكيف يحمي دينَ الله من لا يستطيع حماية نفسه من الخضوع والخنوع والتذلل للسلطة والسلطان ؟ وكيف يحمي دينَ الله من يسمع و يرى السلطة تمارس الظلم والطغيان ولا تكف عن التضليل والبهتان، فلا يقول كلمة حق، كأنه لم يسمع أبدا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه مباشرة بعد توليه الخلافة: الصدق أمانة والكذب خيانة.

ومن جهة ثانية فلعل الخطر الكبير الذي لا ينتبه له الوزير، وهو خطر له تداعيات كارثية على البلاد والعباد، هو بالضبط استغلال الدين وتسخيره للوصول إلى السلطة أو للاحتفاظ بها، أو لفبركة شرعية وهمية تنبني أكثر على الإرث البيولوجي في غياب الشرعية الديمقراطية الحقيقية التي يقوم عليها بنيان العمران الحديث. هذا الاحتكار للمجال الديني، بالإضافة إلى تسخير الريع الديني أيضا، هو بالضبط ما يسعى الوزير لتكريسه، بتهميش كل الأصوات المزعجة من أئمة وخطباء وعلماء ومثقفين، وخاصة بعدما لم يسلم أحد من نسائم ربيع الكرامة والعدالة، وتكسر حاجز الخوف ولو نسبيا، فخرج الأئمة والقيمون على المساجد يحتجون في الشارع على التدبير الاستبدادي والسلطوي، واقتحم بعض العلماء مجالات كانت إلى عهد قريب من أكبر الطابوهات والمقدسات، كما فعل الريسوني مثلا عندما وصف طقوس الولاء والركوع للملك وفرسه بـ"المهين والمشين والشنيع"، كما عـبر عن استيائه لكون المذهب المالكي حسب رأيه يذبح من الوريد إلى الوريد ولكون الشأن الديني يسيَّر كالإقطاعيات الخاصة بطريقة عتيقة متخلفة استبدادية. نسجل هنا بسرعة أن عدة أصوات تُصنَّف نفسها في معسكر الحداثة والتنوير ونصرة القيم الكونية، ينعقد لسانها فلا تعبر عن موقف صريح إزاء تصرفات السلطة المغرقة في التقليدانية.

وفي الختام، فإن مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذه السنة، أتاحت لنا الفرصة لنتساءل هل حقا خُتمت الرسالات السماوية وهل حقا انقطع الوحي ؟ لقد اكتشفنا على أعمدة الصحافة – جريدة المساء و جريدة أخبار اليوم عدد السبت الأحد 26 ،27 يناير 2013 - أنه من بين ظهرانينا من لديه خط اتصال مباشر بالسماء، يمرر بفضله القرارات الحاسمة و يطبعها بطابع الربانية الذي يبدو أنه احتكره وحده دون غيره. لقد استقبل شيخ الطريقة البودشيشية حمزة بلعباس بعض الإعلاميين و رد بسرعة على بعض الأسئلة التي تطرح على زاويته بالقول بأنها أمور ربانية ، لا دخل للإنسان فيها، من قبيل خلافته التي حسمها لنجله جمال على اعتبار أن الأمر حُسم "ربانيا"، وكذلك تمويل الزاوية الذي قال عنه أيضا بأنه شأن "رباني" لا يجب السؤال عنه.

وبما أن هذه الطريقة الصوفية "الربانية" جدا تحظي بتشجيع خاص من طرف وزارة الأوقاف ومن الإعلام الرسمي فقد أحب أحد الصحفيين، الذين فاجأهم هذا التصريح الغريب، أن يسأل بعض العلماء الرسميين، فاتصل برئيس أحد المجالس العلمية البارزين، إلا أن هذا الأخير، (وهو الذي يتوصل براتب أو تعويض من المال العام لكي يقوم، حسب رواية الوزير، بمهمة حماية دين الله من خطر انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) تهرَّب من إبداء أي رأي عن الموضوع. فهل نأى بنفسه عن التدخل في شؤون زاوية صوفية لا أحد يعرف أي قانون ينظمها وبموجبه تحصل على المال على شكل هبات سلطانية وعطايا من أتباعها خارج كل ضوابط القانون، أم أنه نأى بنفسه عن إزعاج الوزير لأن هذا الأخير مريد من مريدي الزاوية .

انتهت المكالمة وأقفل الهاتف الرباني.

----------------------------------------

ليست هناك تعليقات: