الجمعة، 11 يناير 2013

فرنسا: الافراج عن المناضل اللبناني جورج عبد الله ..


شباب المهجر -- يجسد الناشط اللبناني جورج ابراهيم عبد الله (61 عاما) الذي قرر القضاء الفرنسي الخميس الافراج عنه بشرط ترحيله من الاراضي الفرنسية بعد 29 عاماً من السجن، نموذجا للكفاح المسلح في حقبة الثمانينات من القرن الماضي. وقد وافقت غرفة تطبيق الاحكام في باريس التي تنظر بالقضية في الاستئناف، الخميس على الطلب الثامن للافراج عن الزعيم السابق (61 عاما) لتنظيم “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية” وربطته بقرار طرده من الاراضي الفرنسية.../...

وسيكون على وزارة الداخلية اتخاذ هذا القرار حتما بحلول 14 كانون الثاني (يناير).

ويعد هذا المدرس اللبناني الذي يتقن عدة لغات والمولود لضابط صف، مؤسس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، الحركة الماركسية في عام 1980.

وهذه الحركة تبنت خمس هجمات في 1981 و1982 سقط في اربع منها قتلى.

وقال هذا المدرس الذي تزعم منظمة شبه عائلية نشطت في نهاية السبعينات في الشرق الاوسط واعتبارا من 1981 في اوروبا، للقضاة “انا مناضل ولست مجرما”.

ومنذ سن الخامسة عشرة، نشط جورج ابراهيم عبد الله في الحزب السوري القومي الاجتماعي.


من هو جورج إبراهيم عبد الله؟

من مواليد القبيات ـ عكار، بتاريخ 2/4/1951. تابع الدراسة في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج، في العام 1970.

ناضل في صفوف الحركة الوطنية (الحزب السوري القومي الاجتماعي)، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، دفاعاً عن المقاومة وعن الشعب اللبناني والفلسطيني. جُرح أثناء الاجتياح الإسرائيلي لقسم من الجنوب اللبناني في العام 1978.

أحدث العدوان الإسرائيلي المتمادي على الشعب اللبناني والفلسطيني، في ظل الصمت العالمي الذي بلغ حد التواطؤ، لا سيما مع عدوان العام 1982 الشامل على لبنان، ثورة عارمة في نفوس الكثير من المناضلين اللبنانيين والعرب الذين اندفعوا يجوبون دول العالم في محاولات منهم لملاحقة الصهاينة ثأراً للخسائر الفادحة التي لحقت بشعبنا العربي.

كان جورج عبدالله واحدة من تلك المحاولات الكفاحية الصادقة، التي تتغاضى دول النظام العالمي الجائر بقيادة الولايات المتحدة الأميركية عن نبل دوافعها الإنسانية العارمة، تلك الدوافع النابعة من عمق جراح شعبنا ومن تراثه العريق ومن ثروة الإنسانية جمعاء في حقوق الإنسان، وفي طليعتها الحق في الحرية القومية للشعوب في التحرر من الاستعمار.
بداية الأسر

في 24/10/1984 اعتقلته السلطات الفرنسية، بعد أن لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد وبعض عملائها اللبنانيين. ولم تكن السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة: جواز سفر جزائري شرعي.


السلطات الفرنسية: لا تحترم تعهداتها للجزائر

في 10/7/1986، تمت محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات. رفض المحاكمة ولم يعترض. وتراجعت السلطات الفرنسية عن تعهداتها.


محاكمة ثانية: حكم المؤبد

في 1/3/1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته بتهمة التواطؤ في أعمال “إرهابية”، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد. مرة أخرى رفض المحاكمة ولم يعترض.
سلة التهم

شبهة تأسيس “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية” والتخطيط لمجموعة من العمليات أبرزها:

محاولة اغتيال كريستيان أديسون تشابمان، المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في فرنسا، في 12 تشرين الثاني 1981؛

اغتيال الكولونيل تشارلز راي، الملحق العسكري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 18 كانون الثاني 1982؛

اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982،

تفخيخ وتفجير سيارة رودريك غرانت، الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا، في 22 آب 1982؛

اغتيال الديبلوماسي الأميركي ليمون هانت، المدير السابق للقوات الدولية في سيناء، في 15 شباط 1984؛

محاولة اغتيال القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في سترسبورغ، روبرت أونان هوم، في 26 آذار 1984…


خضوع فرنسي للضغوط الأميركية

كانت السلطات الفرنسية في حينه خاضعة للضغط الأميركي. ناقش ريغان موضوع محاكمة جورج عبدالله في لقاء له مع الرئيس الفرنسي ميتران، كما جرت عدة مداخلات أميركية لدفع السلطات الفرنسية إلى عدم إطلاق سراح جورج عبدالله. كانت الولايات المتحدة طرفاً مدعياً. هذا فضلاً عما كانت تعانيه من النفوذ الصهيوني.


الادارة الفرنسية تضلل الرأي العام الفرنسي

كان الرأي العام الفرنسي آنذاك واقعاً تحت تأثير سلسلة من “التفجيرات” التي شهدتها باريس ما بين العام 1986 و1987، وذهب فيها عدد كبير جداً من الضحايا الفرنسيين.

اتهم الأمن الفرنسي أخوة جورج عبدالله بتلك “التفجيرات”، وأعلن عن جوائز مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم. ثم قام بتعميم أسماء الأخوة عالمياً لملاحقتهم، بعد أن عمم صورهم في المراكز الحدودية والمواقع العامة في فرنسا. كل ذلك والأخوة المتهمون ينفون مباشرة عبر المؤتمرات الصحافية هذه الافتراءات الفرنسية.

ويبدو أن معلومات الأمن الفرنسي استندت إلى تقارير الموساد، وتقارير محامي جورج جان بول مازورييه الذي تبين أنه يتعاطى المخدرات فجنده الأمن الفرنسي وفق صيغة نحميك من الملاحقة وتكون مخبراً لنا (قامت نقابة المحامين لاحقاً بطرد هذا المحامي من صفوفها لما تم اكتشاف أمره). وكان هذا المحامي يختلق المعلومات التي اعتمدتها السلطات الفرنسية.

وفجأة أعلنت الأجهزة الأمنية الفرنسية عن عثورها على مسدس في شقة مستأجرة باسم جورج، وادعت أن المسدس المزعوم تم استعماله في عملية اغتيال ضابط أميركي وآخر اسرائيلي. وكان هذا هو الدليل الوحيد لإعادة المحاكمة وللإدانة بحكم المؤبد!

وعمدت السلطات الفرنسية إلى إعادة العمل بالمحكمة الخاصة بالإرهاب التي تصدر أحكامها استناداً إلى معطيات المخابرات، دون الحاجة إلى أدلة ثبوتية وشهود وخلافه من أصول المحاكمة. ولم يتقدم أحد على الاطلاق بشهادة على تورط جورج عبدالله في كل ما نسب إليه من تهم.

ولقد تبين لاحقاً أن السلطات الأمنية الفرنسية كانت على علم بالجهة التي تقوم بالتفجيرات، وكانت تساومها وتفاوضها، ورضخت لاحقاً لشروطها، بالتوافق مع السلطات السياسية.


الادارة الفرنسية تبحث عن كبش محرقة

وعليه كان حكم المؤبد على جورج عبدالله واتهام أخوته نوعاً من “كبش محرقة” لتضليل الفرنسيين وإرضاء الأميركيين والصهاينة، وإظهار فرنسا بمظهر الدولة القادرة على مكافحة الإرهاب.

واصبح “الافراج الفوري” عن عبد القادر سعدي وهو اسمه الحركي، احد مطالب لجنة التضامن مع السجناء السياسيين العرب وفي الشرق الاوسط التي نفذت هجمات في 1985 و1986 ادت الى مقتل 13 شخصا وجرح 250 آخرين في فرنسا.

----------------------
بانوراما الشرق الأوسط

ليست هناك تعليقات: