الاثنين، 14 يناير 2013

اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب ...

تقرر تعليق جميع أنشطتها

 ابتداء من السبت 12 يناير


شباب المهجر -- قررت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب تعليق جميع أنشطتها ابتداء من السبت 12 يناير 2012 إلى أجل غير مسمى، وجاء في تبرير حيثيات التعليق: أمام كل المضايقات التي يتعرض لها مجموعة من أعضاء اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وكذا استهداف مجموعة من أنشطتها الاحتجاجية السلمية بالمنع وبالقوة أحيانا رغم أن كل أنشطتها تسير وفق ما هو مسموح به من حق المواطنين في الاحتجاج السلمي دون تخريب أو احتلال لأماكن عامة أو ما شابه ذلك، وأنها كانت قد تلقت تعهدا من وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد بحفظ جميع أنشطتها ما دامت لم تخل بسير الأمن العام.../...

وكخطوة احتجاجية وبعد إصدار مجموعة من البيانات الاستنكارية والمراسلات جراء هذا الاستهداف قررت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تعليق جميع أنشطتها سواء الإعلامية أو الميدانية لأجل غير مسمى.وقد تم الإعلان عن التعليق اليوم الجمعة 11 يناير 2012في وقفات الجمعة أمام مجموعة من المساجد.


وهذا نص بيان التعليق :


بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين
 ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين


أما بعد :
قد يتساءل المرء وهو يجول بخاطره هنيهات عبر شريط ذكريات الأحداث عن مسار مولود جديد ازدانت به الحركة الحقوقية في المغرب ، نتيجة استمرار ظلم وقهر شريحة من أبناء الحركة الإسلامية في بلدنا الحبيب خلال العقد الأخير ، حيث تم الزج بثلة غير يسيرة من أبناء ما اصطلح عليه إعلاميا بالسلفية الجهادية في قضايا أقل ما يقال عنها أنها من سيناريوهات أفلام هوليود حيث الكشف وبسرعة عن عشرات بل مئات الخلايا النائمة وعن قوة ويقظة بديهة الأجهزة الأمنية في كشف العناصر الخطيرة الإرهابية ، في مسلسل ممسوخ الهوية بيع فيه أبناء هذا التيار توافقا مع أجندات بوش العنصرية في حربه الصليبية تحت غطاء محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه ، فما كان من الأجهزة النافذة في هذا البلد إلا أن لبت الدعوة فأخليت السجون حينها وجهزت السراديب وفتحت الأقبية بعد أن كنا قد استبشرنا خيرا والدولة ترفع شعار القطيعة مع ماضيها السيء من خلال تعويض متضرري سنوات الجمر والرصاص ، وجبر ضررهم وإدماجهم في المجتمع عن طريق تنفيذ بعض توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة.

إلا أن العقدية الأخيرة سوف تشهد أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان - في ردة سافرة ضربت بعرض الحائط كل الشرائع والقوانين والاتفاقيات المنظمة للشأن الحقوقي - حيث لا قيمة للكرامة والحرية ، فقد اقتحمت البيوت ، ودوهمت المنازل ، وأزهقت الأرواح في الملاحقات وأثناء التحقيقات بل وحتى في المعتقلات ، وغصبت الأموال ، وشردت الأسر، وحوكمت النوايا ، وسيق الرجعيون المتطرفون والإرهابيون حسب زعمهم إلى السجون زمرا.

فما كان من أبناء هذا التيار المبارك إلا الصبر والاحتساب ، وتحمل كل أنواع الحيف والجور والظلم راجين من الله الفرج من غير تواكل ، متخذين من سياسة دفع الباطل بالحق منهجا ، فأظهروا مظلوميتهم عن طريق خوض أشكال نضالية متعددة ، ابتدأت بالمراسلات و كتابة الشكايات ثم تحولت بعد مرحلة اليأس الناتج عن سياسة الأعين العمياء والأذان الصماء إلى خوض إضرابات واعتصامات داخل السجن وخارجه ، كان آخرها سببا في إنشاء اللجنة المشتركة للدفاع المعتقلين الإسلاميين والتي أخذت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وإبلاغ صوتهم لكل المهتمين بهذه القضية من أجهزة حكومية ومؤسسات أمنية وحركات إسلامية وأحزاب سياسية وجمعيات حقوقية وطنية و دولية عن طريق مسار واضح ملتزمة بشرعية قضيتها ، و بسلمية وسائلها من غير إخلال بأمن ولا احتلال لملك عمومي ، ووضوح رؤيتها- بلا غموض ولا تقية - ومعرفة لواقعها ، ومقتنعة بسمو أهدافها ، مادة يدها لكل دعاة الحرية والكرامة ولكل مناضل من أجل تحقيق العدل والإنصاف مستعينة في ذلك بالله أولا ثم بنضال أبناء هذا التيار المبارك من معتقلين سابقين ومعتقلات سابقات ومن عائلات مكلومات وأسر مشردات من غير ارتباط بأي جهة كانت سواء داخل هذا البلد أو خارجه ، متحملة في سبيل ذلك جملة من العراقيل و المضايقات التي اشتدت وطأتها خلال الفترة الأخيرة ، إذ لا يخفى على كل متتبع ما لاقته و تلاقيه اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين السابقين من ممارسات تعسفية منعت على إثرها من القيام ببعض أنشطتها النضالية السلمية و المشروعة سواء الوطنية منها أو المحلية حيث تم منع جملة من الوقفات السلمية أمام السجن المحلي سلا 2 وتم قمع اعتصامها أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 17 ماي 2012 بشكل عنيف وصل حد اعتقال الأخ رشيد القرموطي حينها ، كما تم منع فرع الناظور للجنة المشتركة من القيام بوقفاتها التحسيسية أمام المساجد يوم الجمعة ، و تم استهداف عضو المكتب التنفيذي والناطق باسم اللجنة المشتركة و كذا التضييق الممنهج على أعضاء آخرين في أرزاقهم و عملهم كحالة الكاتب العام للجنة المشتركة ، ناهيك عن اعتقال بعض ممثلي اللجان الجهوية مؤخرا في كل من مدينتي الناظور و فاس بتهم لا قبل لهم بها سوى أنهم انخرطوا في سلك النضال الحقوقي من إجلال إحقاق الحق وإزهاق الباطل و كل هذا و ذاك ما هو إلا وسيلة يائسة لكتم معاناة المعتقلين الإسلاميين الذين يسامون سوء العذاب داخل أقبية المعتقلات المغربية و الذين وجدوا في اللجنة المشتركة وسيلة من وسائل إيصال مظلوميتهم و صوتا صادحا بمعاناتهم وسط مبادرة وساطات متعددة في ملفهم لم تستطع لحد الساعة أن تقدم أو تؤخر في ملف لا زال مدبروه الأصليون يمسكون بزمامه.

لذا فإن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وأمام هذا الاضطهاد المتعمد والتعسف المقصود والمضايقات الواضحة لعملها ولنشطائها فقد قررت تعليق جميع أنشطتها سواء الإعلامية أو الميدانية لأجل غير مسمى احتجاجا منها على هذه الحملة الشرسة التي تتعرض لها وعلى عدم احترام الأجهزة الوصية للقوانين المنظمة للجمعيات و الهيئات المدنية ، و تأكيدا منها على استمرار انتهاج الدولة المغربية لسياسة تكميم الأفواه و مصادرة الحق في الرأي و التعبير ضد كل شرفاء هذا البلد الصادعين بالحق.

وبه وجب الإعلام والسلام.

---------------------------------
عن المكتب التنفيدي للجنة المشتركة
 للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين السابقين

ليست هناك تعليقات: