السبت، 19 يناير 2013

منتدى ظفار يناشد المؤسسات البرلمانية العمانية ...

واللجنة الوطنيه لحقوق الانسان

 العمل على اطلاق سراح معتقلي الرأي


شباب المهجر -- اصدر منتدى ظفار للثقافة والحوار بيان صحفي نشره "منتدى حوار الخليج" يناشدون به المنظمات الدولية و الأقليمية العمل على إطلاق سراح معتقلي الرأى والضمير من السجون و المعتقلات في سلطنة عُمان، وجاء به ما نصه: الوطن بمرحلة انتقالية دقيقة نتطلع فيها للعبور إلى دولة المؤسسات التي تتحقق فيها العدالة الاجتماعية وتُحفظ فيها كرامة الإنسان وتصان فيها حقوقه تحت مظلة الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للدولة وما تنص عليه الشرعية الدولية التي وقعت عليها السلطنة.../...

وبما أن متطلبات الدولة القوية القادرة ترتكز في مبناها ومعناها على حفظ الحقوق الإنسانية وفي مقدمتها حق التعبير الذي يأتي مباشرة بعد حق الحياة فإن المرحلة تحتم علينا أن نتناول بشفافية ووضوح كافة قضايانا الأساسية بهدف إيجاد الحلول الناجعة لها والحيلولة دون انزلاق الوطن إلى بؤر التوتر وانتقال عدوى ما تعاني منه بعض الأقطار العربية من قلاقل واضطرابات بسبب الكبت والفساد ومصادرة الفكر، إذ أن رياح التغيير التي هبت على المنطقة قد خلقت واقعا جديدا، لا مكان فيه لتكميم الأفواه أو الدولة البوليسية أو اختزال الأوطان في الأشخاص أو المنظومات العسكرية، وإذا كان صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله- قد أدرك بنظرة استشرافية مستقبلية منذ توليه مقاليد الحكم بأن مستقبل الدول وأمنها ورخائها واستقرارها مرتبط بديموقراطية النظام واحترام حقوق الانسان؛ فقد كان الأجدر بنا أن نكون في طليعة الدول المنسجمة مع طموح وتطلعات شعوبها، غير أن ما نشهده من تطورات بعد الحراك الشعبي ووعود الاصلاحات لا يمكن إدراجه إلا في مسلسل الانتكاسات المتوالية على أيدي بعض أجهزة الدولة التي يفترض بها أن تكون رائدة الإصلاح وحاملة لوائه وأشد حرصاً على ترجمة التوجيهات السامية إلى واقع ملموس ، ولعل تلك الانتكاسة كانت أكثر وضوحا في الممارسات الامنية الاخيرة التي طالت كتاب المنتديات والمدونات وشبكات التواصل الاجتماعي الذين ظنوا أن خطاب صاحب الجلالة في رحاب جامعة السلطان قابوس والذي أكد فيه على عدم مصادرة الفكر قد منحهم حصانة ليعبروا عما تجيش به خواطرهم من مطالب مشروعة بدولة المؤسسات، وتأكيد مطالب الشعب بالكرامة والحرية والمشاركة في صنع القرار في ظل وسائل اعلامية فشلت في التعبير عن هموم الوطن والمواطن واقتصرت رسالتها على التجميل والتصفيق وتجاهلت الممارسات السلبية وأحجمت عن النقد البناء لإخفاق المسؤولين والمؤسسات الرسمية عن اداء دورها المنوط بها.

وفجأة تحت وقع حملة امنية تم التوطئة لها ببيان صادر من الادعاء العام مشحون بالتهديد والوعيد ومنذر بيوم اسود لحرية التعبير سرعان ما تبعته اعتقالات بالجملة لكتاب ومدونين وأدباء وشعراء ونشطاء المجتمع المدني بحجة اساءة البعض للمقام السامي واستخدام آخرون لغة التحريض والشتم، في سياسية واضحة للادعاء العام ومن خلفه الاجهزة الأمنية لخلط الحابل بالنابل والصالح بالطالح بهدف تكميم الأفواه ومصادرة الفكر وخنق حرية التعبير ، فتم الزج بثلة من خيرة أبناء الوطن خلف قضبان الحديد وفي الغرف المغلقة متهمين ومذنبين ومدانين ، بتحريض من الادعاء العام والاجهزة الامنية ووسائل الاعلام المختلفة دون ان يمّكنوا من حقهم في الدفاع عن أنفسهم او الاتصال بذويهم او محاميهم في خرق مهين للنظام الأساسي للدولة ومواده المنصوص عليها ومنها المواد 18و19 و20 و21 و22 و23 و24 وتجاهل لقوانين يفترض بها أن تحفظ ولو الحد الأدنى من كرامة الإنسان وحقه في التعبير كما نصت المادة 29 من النظام الأساسي للدولة؛ ووفق البيان العالمي لحقوق الإنسان المنصوص عليه في المادة ال19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الأمر الذي خلق احتقان شعبي ترتفع وتيرته مع كل خرق لحقوق الإنسان يقدم عليه الادعاء العام والأجهزة الأمنية.

ونحن إذ نستنكر وبأشد العبارات استخدام الفاظ السب والشتم والنيل من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة أو من أي إنسان على تراب هذا الوطن أو خارجه وبأي وسيلة تعبير كانت فإننا في الوقت ذاته نرفض وبشدة سياسة الاعتقالات الأمنية للكتاب والمدونين ونشطاء المجتمع المدني، ونطالب بإطلاق كآفة المعتقلين فوراً وبدون قيد أو شرط، كما ونناشد مجلس عمان بغرفتيه واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي وكل الهئيات الحقوقية الدولية *القيام بدور فاعل في إطلاق سجناء الرأي *القابعون في السجون والمعتقلات العمانية *ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها كما نناشد مجلس عمان العمل على تعديل قانون المطبوعات والنشر بما يكفل وبوضوح لا يعتريه شكٌ ضمان حق حرية التعبير دون قيود تحد من فعاليات وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات والمدونات، وكذلك العمل على تعديل أو إلغاء المادتين 35 و37 الصادرتين بالمرسوم السلطاني رقم 96 / 2011 اللتان تعيقان حق التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي وتعرضان ممارسيها الى عقوبات قاسية وغير مبررة.

إن حفظ كرامة الانسان وصون حقوقه المشروعة في ظل دولة المؤسسات والقانون هو الضمان الأكيد للأمن والاستقرار والازدهار، وهذا ما نتمناه لعُماننا الحبيبة.والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،، صدر في 3 شعبان 1433هـ الموافق 24 يونيو 2012م.


الموقعون على البيان

1- أحمد بن عبدالله المرهون.2 - محمد الشحري. 3 - الدكتور سعيد بن نعوم الكثيري. 4 -مسلم بخيت كشوب أبو نوفل. 5 - الدكتور مسلم بن علي المسهلي. 6 - علي بن محاد المعشني. 7- الدكتور سالم بن عاطف اليافعي. 8 - فهيم المعشني. 9 - سعيد احمد غفرم الشحري. 10 - طيبة المعولي. 11 - سعيد جداد / ابو عماد. 12 - سعيد بن عبدالله الدارودي. 13 - الدكتور محمد سعيد دريبي العمري. 14 - حسن قطن ابوسهيل.  15- مسلم سعيد محمد باقي.  16- ممدوح بن احمد فتح بن سلطان الحضري. 17 - احمد سالم بخيت البرعمي. 18 - علي بن سعيد بن علي العامري. 19 - خالد بن عبد الله الخروصي.  20- محمد بن علي بن عبدالله الشحي. 21 - حبية بنت علي الهنائي. 22 - يحي عبدالله مبارك الخروصي. 23 - فيصل عبدالله مبارك الخروصي.  24- عمر عبد الله مبارك الخروصي. 25 - حمود عبدالله مبارك الخروصي. 26 - عبد العزيز بن جحوم اليافعي. 27 - محمد بن سليمان بن سيف الراشدي.  28- سعيد بن مسلم البرعمي.  29- ليلى بنت علي ( رفيقة الدرب). 30- ماجدة بنت سعيد الهنائي. 31 - فريد بن سالم غواص. 32 -  بدر بن عبد الله الخروصي. 33 - علي بن سالم المهري. 34 - علي الكثيري ابو طناف.

ليست هناك تعليقات: