الخميس، 7 فبراير، 2013

الشبكة العربية تطالب السلطات الإماراتية بعلنية محاكمة ...

قائمة الـ 94 معتقل


شباب المهجر -- أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن بالغ قلقها وانزعاجها على مصير 94 معتقل إماراتي يواجهون تهمة تأسيس وإدارة تنظيم يهدف الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه. وكانت قد انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء بأن محاكمة الـ (94) معتقل الإماراتيين الجنسية سوف تكون يوم 4 فبراير 2013, وهو لم يحدث بالفعل.../...

وحسبما أفادت مصادر للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, فإن القضية لم يتم تحديد موعد لنظرها حتي اليوم, وأضافت أن القاضي (فلاح الهاجري) الذي سوف يتولى القضية، وعد محاميي المعتقلين بالنظر في العديد من قرارات تجديد احتجاز المتهمين، وكذلك طلب الحصول على نسخة من المستندات الخاصة بالقضية, وهو مالم يتحقق فعليًا على الرغم من الوعود , فضلًا عن عدم إبلاغهم بتاريخ بدء المحاكمة.

وقد شهدت فترة احتجاز المعتقلين التي تجاوزات فترة الستة أشهر, العديد من التجاوزات القانونية بحق المعتقلين, فقد تم تجديد فترة الحبس الاحتياطي لعدد من المعتقلين بدون سند قانوني(حيث انتهت فترة الحبس الاحتياطي لبعض المعتقلين ولم يتم عرضهم لتجديد الحبس), فضلًا عن منع المحامين من التواصل مع المعتقلين, إضافة إلى عدم الإفصاح عن أماكن احتجازهم, وتوارد أنباء عن تعرض بعضهم للتعذيب وإساءة المعاملة داخل أماكن احتجازهم غير المعلومة لأى أحد, بالإضافة إلى شن السلطات هجمة إعلامية شرسة ضد المعتقلين وعائلاتهم, بغية تشويه صورتهم والتأثير علي سير القضية.

وكان النائب العام الإماراتي “سالم سعيد كبيش” قد صرح لوكالة الإنباء الإماراتية في نهاية شهر يناير 2013, أنه تمت إحالة أربعة وتسعين متهما إماراتي الجنسية الى المحكمة الاتحادية العليا في قضية تنظيم يستهدف الاستيلاء على الحكم, حيث ذكر أنه بعد انتهاء التحقيقات معهم وجهت لهم النيابة تهمة تأسيس وإدارة تنظيماً يهدف الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه واتخذ التنظيم مظهراً خارجيا وأهدافًا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع الى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول الى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها, وتخطيطهم لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة.

وأعربت الشبكة العربية عن قلقها علي مصير قائمة المعتقلين, في ظل التعتيم الكامل من السلطات القضائية الإماراتية عن تفاصيل سير القضية ومواعيد نظرها, حيث تخشي الشبكة العربية من تسييس القضية لخدمة النظام الإماراتي للتخلص من النشطاء والإصلاحيين المطالبين بإصلاحات ديمقراطية.

وحذرت الشبكة السلطات الإماراتية من محاولة جعل جلسات المحاكمة سرية لأي سبب من الأسباب, فربما يطالب الادعاء العام الإماراتي بجعل الجلسات سرية للحفاظ على سلامة الشهود والبيانات الخاصة بالقضية, حيث حدث ذلك بالفعل عند نظر قضية الإماراتيين الخمسة, والتي تم تحديد أول جلسة لنظر القضية بعد جلسة توجيه الاتهامات بعد فترة تراوحت بين شهرين وثلاثة أشهر, وهى الفترة المتوقعة لنظر هذه القضية.

وطالبت الشبكة العربية بتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين, وأن تتوافر لمحاكمتهم شروط العلانية والشفافية, وأن يتاح لمحامي هذه المجموعة فرصة الاطلاع على التحقيقات وتجهيز دفوعهم القانونية، وكذا أن يتاح لمراقبين حقوقيين محليين ومن خارج الإمارات حضور جلسات المحاكمة ومتابعة إجراءاتها.

ليست هناك تعليقات: