الأربعاء، 13 فبراير، 2013

مصر: دعوى قضائية اتهمت مرسي بالامتناع عن تطبيق الشريعة

وتطالب بإغلاق

 محال الخمور والملاهي الليلية


شباب المهجر -- أحالت محكمة القضاء الإداري في مصر إلى هيئة مفوضيها، الثلاثاء، دعوى قضائية تُطالب الرئيس المصري بإغلاق محال الخمور والملاهي الليلية لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، معتمدة على مادة دستورية تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد.../...

وقرّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري امس إحالة الدعوى المقامة من المحامي وائل السعيد بصفته وكيلاً عن النائب السابق حمدي الفخراني، والتي يطالب فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بصفاتهم، بـ'إغلاق محلات الخمور والرقص' إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 17530 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي بصفتهم .

وقالت مصادر قضائية متطابقة لمندوبي الصحافة إنه جاء بالدعوى أن 'دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وأن لغتها العربيه هي الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في الماده العاشرة أن تعمل الدولة والمجتمع علي حماية الأخلاق'.

أضافت الدعوى أن 'الشريعة الإسلامية حرَّمت الخمر والفواحش، وأن الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهوريه وجماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي إليها) يحملون في صدورهم كتاب الله، وكان ذلك من أهم الأسباب التي استندوا إليها في الحصول على أصوات المصريين في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور وفي كل المناسبات التي صوت فيها الشعب المصري'.

واعتبرت الدعوى أنه بناءً على ما سبق، فإن 'الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير الحُكم المحلي يمتنعون حتى اليوم عن تطبيق شرع الله وغلق محلات الخمور والملاهي الليلية بما فيها من رقص وفواحش بما يخالف الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور'.

ويعتبر معارضو الرئيس المصري وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها أن 'هدف الجماعة هو السلطة من دون أي شيء آخر وأنهم يتذرعون بالدين ويُطلقون شعارات دينية لدغدغة مشاعر البسطاء من أجل الحصول على غالبية مقاعد المجالس النيابية والحفاظ على كرسي الرئاسة'.

---------
يو بي اي

ليست هناك تعليقات: