الأربعاء، 13 فبراير، 2013

اتهامات عراقية لتركيا وقطر بإشعال حرب طائفية في بغداد...!


شباب المهجر -- اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق كمال الساعدي تركيا وقطر إضافة إلى تنظيم القاعدة بتحريك التظاهرات في البلاد ومحاولة نقلها إلى بغداد من أجل إشعال حرب طائفية. وقال الساعدي في تصريح صحفي: "إن من يريد تحريك التظاهرات ونقلها الى بغداد يتمثل في تنظيم القاعدة وحزب البعث داخليا، أما خارجيا فأردوغان باتصالاته اليومية واوغلو وقطر، والقضية باتت واضحة للجميع".../...

وأضاف: "هم يعتقدون أن بقاء التظاهرات هناك في تلك الحدود تبقى سلمية وطبيعية بل إنها تقوي النظام السياسي، وتيقنوا أنه لا يمكن أن تسقط النظام السياسي بوضعها الحالي لذلك قرروا نقلها إلى بغداد لإشعال النار، حينها على الأقل سيحصلون على حرب أهلية كهدية على مخططهم".

وكانت أنباء تحدثت عن عزم متظاهري محافظة الأنبار إقامة صلاة في بغداد يوم الجمعة المقبل، الأمر الذي عدته أطراف وطنية بالعراق بأنه مسيس وفيه خلق للفتنة وتصعيد للازمة الأخيرة.

النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه كان هو الآخر قد قال إن على علماء الدين أن يحافظوا على قدسية الصلاة بعيدا عن الخلافات السياسية، وأن الصلاة يجب أن تكون لله وليس لأغراض فئوية أو حزبية ، مبينا وجود محاولة لتأجيج الفتنة في البلاد

وأشار إلى أنه يتمنى أن يصلي كل في مسجده وإذا كانت لديه مطالب سياسية فليتظاهر وفق القانون والدستور وبعيدا عن إدخال الدين في المعمعة السياسية بطريقة قد تسيء لقداسة الدين الحنيف، داعيا إلى أن تكون الصلاة طقس عبادي بعيدا عن التسييس وكذلك الأجهزة الأمنية إلى حفظ حياة المواطنين أيا كانوا مؤيدين او معارضين وبعيدا عن اي محاولة لجر البلاد إلى اتون فتنة طائفية خاصة وان التركيز يجري على اماكن تشير الى مكونات بطريقة طائفية.

من جهته عد النائب عن ائتلاف دولة القانون ايضا علي الفياض الصلاة التي يراد لها ان تقام في بغداد, مسيسة وضد مصلحة الشعب والوحدة الوطنية، وقال: نحن نواب بغداد نستنكر وندين هذه التصريحات ونعدها فتنة في بغداد لان العاصمة لها ممثليها وسياسييها والصلاة عندما تكون للفتنة وخلق الأزمات لا نقبل بها ، مضيفا إن على الجهات الأمنية الحفاظ على طبيعة الحياة في بغداد وان لا تسمح لأي جهة أن تتدخل في شؤون العاصمة لأنها تمثل الجميع وعلى من يريد الفتنة الابتعاد عن بغداد ، مبينا أن المتظاهرين هم شعب ممثل من خلال نواب وعليهم أن يتركوا هذه الصلاحيات والتفاوض والحوارات إلى نوابهم في البرلمان ولا نسمح أن يكون هناك ضرب للأمن في بغداد وللوضع العام في البلاد.

-------
وكالات

ليست هناك تعليقات: