السبت، 16 فبراير 2013

يا وزيرالعدل.. المفسدون في مراكش يهددون حياتي وحياة أسرتي

لأنني فضحت المتورطين في جرائم الفساد

 ونهب المال العام بالمدينة

شباب المهجر -- طالب المحامي والناشط الحقوقي ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش محمد الغلوسي من وزير العدل والحريات باتخاذ الإجراءات الضرورية و الاستعجالية الرامية إلى وضع حد للتهديدات و الضغوطــات و المضايقــات التي يتعرض لها  في مواجهة المتورطين في جرائم الفساد و نهب المال العام.../...


وبحسب تفاصيل ماورد في الرسالة  فإن الحملة و الاستفزازات التي تتعرض لها الهيئة و رئيسها لم تقف عند هذا الحد، فجرأة عمر الجزولي قد دفعته إلى تتبع مسار و خطوات رئيس الهيئة محمد الغلوسي، و هكذا فقد التقى عمر الجزولي بسنديك العمارة التي يتواجد بها مكتب الأستاذ محمد الغلوسي باعتباره محاميا بهيئة مراكش و ذلك بأحد فنـادق هذه المدينة و طلب منه أن يتقدم بأية شكاية و لو كيدية في مواجهة محمد الغلوسي و هو على استعداد لتحمل كافة المصاريف، و لما رفض السنديك طلبه ألح عليه بأن يقوم بجمع قاطني العمارة لمطالبتهم و تحفيزهم على القيام بذلك بدلا عنه فرد عليه السنديك بأن قاطني العمارة أغلبهم مكترون و لا يمكنهم القيام بأي شيء من هذا القبيل.

و خلال الشهر الماضي ترجل عمر الجزولي من سيارة كانت تقودها امرأة توقفت بجانب مكتب رئيس الهيئة، و بباب العمارة وقف أمام لوحة تحمل اسم رئيس الهيئة كمحام بهيئة مراكش و أخد قلمه و بدأ أمام المارة و بحضور حارس العمارة يدون المعطيات و المعلومات المكتوبة على اللوحة المذكورة و كان الهدف من ذلك تبليغ رسالة ما، بعدما لم ينجح أسلوب الإغراءات التي تتعرض لها الهيئة باستمرار قصد ثنيها عن رسالتها النبيلة في فضح الفساد والمفسدين بالمدينة.

و إمعانا من لوبي الفساد في التضييق على الهيئة و رئيسها يضيف  الغلوسي في رسالته فإن بعض الأشخاص مجهولي الهوية يحضرون إلى مكتب رئيس الهيئة و يبدؤون في طرح أسئلة غير مفهومة على كاتبته التي اندهشت من تصرفاتهم و سلوكاتهم و هي التي لم تتعود على مثل هذه الأساليب، و هي نفس الأسئلة التي يتم طرحها من طرف نفس الأشخاص على حارس العمارة.

إن كل هذه المعطيات و المؤشرات الظاهرة و غيرها من القرائن تفيد بأن لوبي الفساد بمدينة مراكش قد ينتقل في مرحلة موالية إلى ما هو أخطر و يقوم بتهديد رئيس الهيئة محمد الغلوسي أو أحد أفراد أسرته في سلامتهم الجسدية ضدا على كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة و الرامية إلى حماية نشطاء حقوق الإنسان من أي تهديد أو تعسف، و الدستور المغربي الذي ينص في فصله 21 على ما يلي: ((لكل فرد الحق في سلامة شخصه و أقربائه، و حماية ممتلكاته))، كما ينص الفصل 22 من الدستور على ما يلي: ((لا يجوز المس بالسلامة الجسديــة أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف و من قبل أية جهة، كانت خاصة أو عامة)).

وأكد  رئيس الهيئة محمد الغلوسي أنه  أصبح يشعر بقلق و خوف على حياته و حياة أسرته و لم يعد يستطيع أن يعيش حياة عادية كما يعيشها باقي المواطنين. مضيفا أن  ما تقوم به الهيئة يندرج ضمن واجبها القانوني و الحقوقي في التبليغ عن جرائم الفساد الذي ينظمه القانون و يكفل لفاضحيه و كاشفيه حماية و ضمانات خاصة.

مستطردا أن تعثر الأبحاث و التحريات في الشكايات التي قدمتها الهيئـة و طول أمدها و غياب الإرادة الحقيقية في مواجهة الفساد و رموزه و ناهبي المال العام و عدم تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الجرائم جعل لوبي الفساد يشعـر بحماية خاصة و يوجه سهامه اتجاه الهيئة التي يعتبرها بأنها تغــرد خارج السرب و أصبحت العدو رقم واحد في أجندة المفسدين و ناهبي المال العام.

---------
الرحمانية

ليست هناك تعليقات: