الخميس، 14 فبراير، 2013

مصر: افراج لصاحب فتوى قتل المعارضين ...

والحبس لـ13 من المتظاهرين ضد الرئيس


شباب المهجر -- قالت مصادر قضائية ومحام إن النيابة العامة المصرية أخلت الأربعاء سبيل أستاذ للبلاغة بجامعة الأزهر كان قد أفتى بأن حكم قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الساعين للحكم هو القتل وذلك بعد دفع كفالة خمسة آلاف جنيه (740 دولارا). وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر يوم الاثنين بضبط وإحضار محمود شعبان للتحقيق معه في بلاغ اتهمه بالتحريض على قتل قيادات الجبهة وإهدار دمهم لكن المصادر قالت إنه تقدم للتحقيقامس من تلقاء نفسه يصحبه محامون وعشرات الإسلاميين المؤيدين له.../...

وكان شعبان قال في برنامج بقناة الحافظ التلفزيونية الدينية إن حكم الشريعة الإسلامية في قيادات جبهة الإنقاذ خاصة محمد البرادعي وحمدين صباحي هو القتل لسعيهم لإسقاط الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وقال 'ما لا يعلمه كثيرون أن جبهة الإنقاذ التي تبحث عن الكرسي بوضوح الآن حكمها في شريعة الله القتل... جبهة الإنقاذ التي تريد الكرسي وتحرق مصر وقيادتها يحرقون مصر من أجل الوصول إلى الكرسي حكمها القتل'.

وقال أيضا 'أكثر من رجل من جبهة الإنقاذ الوطني على رأسهم رجلان... البرادعي وحمدين صباحي تكرر على لسانهم كثيرا إسقاط الدكتور مرسي'.

وقال المحامي ممدوح إسماعيل إن النيابة العامة وجهت لشعبان 'تهمة التحريض على القتل واستغلال الدين في إصدار فتوى تحرض على قتل آخرين'.

ومضى إسماعيل قائلا لرويترز إن موكله 'نفى الاتهامات ونفى تهمة التحريض على القتل وقال للمحقق إنه ليس له علاقة بأي خلاف سياسي وإن ما تحدث به كان من منطلق أحكام فقهية لم يسقطها على أي شخص'.

وأضاف أن شعبان قدم خلال التحقيق اسطوانة مدمجة بها الحلقة التي تحدث خلالها كاملة من برنامج حواري 'لإثبات أن كلامه اجتزىء من سياق الحلقة'.

واتخذت هذه القضية بعدا خاصا إذ تزامنت مع مقتل المعارض العلماني التونسي البارز شكري بلعيد على يد مسلح مجهول في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عقود في واقعة أحدثت هزة في بلد لا يزال يسعى إلى الاستقرار بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/ يناير عام 2011.

من جهة اخرى أمر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بحبس 13 متهما في أحداث العنف والمصادمات التي وقعت الاثنين أمام قصر الاتحادية الرئاسي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 8 متهمين آخرين بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم.

وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين اشتراكهم في ارتكاب أعمال العنف والتجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والبلطجة والتعدي على قوات الأمن المكلفين بحراسة القصر الرئاسي.. حيث أظهرت معاينة فريق محققي النيابة العامة لمسرح الأحداث وجود كميات كبيرة من الأحجار فى حديقة القصر استخدمها المتظاهرون فى رشق رجال الأمن, علاوة على تلفيات بأعمدة الإنارة وأماكن متعددة من أرجاء القصر.

على صعيد متصل، أيدت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل 19 متهما بارتكاب أعمال عنف وشغب أمام قصر الاتحادية مؤخرا على ذمة التحقيقات حيث رفضت المحكمة بجلسة امس الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمين.

-----------------
رويترز  + ا ش ا

ليست هناك تعليقات: