الثلاثاء، 12 فبراير، 2013

على خلفية اعتقال نساء بريدة والرياض، "حسم" تفاجئ الجميع ...

وتطالب بالتحقيق مع وزير الداخلية


شباب المهجر -- تحت عنوان "السلطات السعودية تعتقل عددا من النساء والأطفال والشباب في الرياض وبريده"، نشرت جمعية "حسم" الحقوقية، تقريرًا حول أحداث الأيام الماضية، لكنها فاجأت الجميع بدعوتها التحقيق مع كل من وزير الداخلية، ورئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام، ومدير المباحث العامة، ورئيس المحكمة الجزائية، ومدراء سجون المباحث العامة.../...

وجاء في تقرير الجمعية: قامت قوات وزارة الداخلية السعودية باعتقال عدد من النساء والأطفال والشباب بعد مظاهرات في الرياض وبريدة يوم السبت 28 ربيع الأول 1434هـ، 9 فبراير 2013م، والمظاهرات نظمها ذوو المعتقلين تعسفيا في سجون المباحث العامة، للتعبير عن احتجاجهم على الإهمال الطبي لذويهم واعتقالهم لسنوات دون محاكمة وصلت في بعض الحالات إلى 12 سنه دون محاكمة والقتل تحت التعذيب كما رفعت إحدى المتظاهرات لافته مكتوب عليها "#المعتقل_المقتول_خالد_الرزني ضحية التعذيب في سجن الطرفية"، كما طالب بعض المتظاهرات بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق ذويهن وأوامر الإفراج القضائي.

وأضاف: وقد اعتقلت القوات الأمنية في بريدة من أمام ديوان المظالم 26 إمرأة و 12 طفلا وعددا من المارة الذين حاولو التصوير أو أبدو تعاطفا مع المتظاهرات، أما في الرياض فقد اعتقلت السلطات الأمنية من أمام مقر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 14 إمرأة وعدد من الأطفال.

وتابع: تأتي المظاهرات كحل أخير بالنسبة لذوي المعتقلين للفت الانتباه لقضيتهم والاحتجاج على استمرار معاناة ذويهم بعد استنفاذ كل الطرق الرسمية، فقد فشل القضاء السعودي في انصافهم وتواطأت هيئة التحقيق والادعاء العام مع وزارة الداخلية على انتهاك حقوق المتهم، كما أن الزيارات والمخاطبات المكثفة لوزارة الداخلية لم تسفر عن شئ، ووقفت هيئة والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عاجزةعن تقديم العون والدعم للضحايا في مواجهة تغول الأجهزة الأمنية، وفيما يبدو أن التظاهرات ستستمر وتتسع حتى يتم حل ملف المعتقلين خارج سلطة القانون.

وطالبت جمعية الحقوق المدنية والسياسية، بالأفراج الفوري عن كل المتظاهرين نساءا ورجالا على اعتبار أن التظاهر حق مشروع كفلته الشريعة والمواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة السعودية وهو حق مكفول لجميع المواطنين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم وتياراتهم، ولا يوجد في القانون السعودي نص يجرم التظاهر.

كما لفتت الجمعية إلى أن ملف الاعتقالات التعسفية والتعذيب قد تفاقم وتضخم بشكل كبير مما ينذر بكارثة كبيرة والحل لهذه المعضلة لم يعد حلا قانونيا وإنما حلا سياسيا يتوجب من خلاله سحب ملف المعتقلين السياسيين من يد وزارة الداخلية ليتولاه الديوان الملكي.

وتكوين لجنة تقصي لحقائق انتهاكات حقوق الإنسان تتولى التحقيق ومحاكمة المسؤولين المباشرين عن تدهور حالة حقوق الإنسان في المملكة بعد إقالتهم من مناصبهم وهم:

· محمد بن نايف وزير الداخلية

· محمد بن فهد العبدالله رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الذي لم يفشل فقط في تطبيق القانون وحماية المتهم فحسب بل تواطأ مع وزير الداخلية على كل انتهاكات حقوق الإنسان

· عبدالعزيز الهويريني مدير المباحث العامة

· رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة وقضاتها الذين أخلو بمعايير المحاكمات العادلة وساهمو في حرمان المتهمين من حقوقهم وصادقو على اعترافات التعذيب

· مدراء سجون المباحث العامة الذين تقع الانتهاكات في سجونهم كل يوم

كما يجب أن يتم تصحيح الخطأ الهيكلي في بعض مؤسسات الدولة، فتلحق هيئة التحقيق والادعاء العام بالقضاء بدلا من وزارة الداخلية ويعين على رأسها شخصية قضائية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والشجاعة وإعادة تأهيل كوادر الهيئة وتوظيف العدد اللازم من الموظفين كي تتمكن من مباشرة اختصاصها في التحقيق والادعاء العام.

وأن تلحق المباحث العامة بالسلطة القضائية وإعادة تأهيل عناصرها وتكون وظيفتها مكافحة الجريمة المنظمة وليس التجسس وترويع المواطنين.

وإلغاء محكمة وزارة الداخلية"المحكمة الجزائية المتخصصة"وتحال جميع القضايا للقضاء الطبيعي ليحكم فيها بعد استيفاء معايير المحاكمات العادلة المتعارف عليها شرعا وعالميا.

ونذكر بأن جرائم انتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم وأن دعاة حقوق الإنسان في داخل المملكة وخارجها يرصدون جميع ما يقع من انتهاكات وذوي المعتقلين والضحايا لا ينسون، وأن هذا الملف سيفتح اليوم أو غدا أو بعد غد وأن منتهكي حقوق الإنسان مكانهم قفص الاتهام في محاكمة عادلة محلية أو دولية عاجلا أو آجلا.

-----------------------
وكالات + و. ج . ع . أ

ليست هناك تعليقات: