الأربعاء، 6 فبراير 2013

قائد قوة دفاع البحرين: الدستور يمنح 'قوة الدفاع' ...

صلاحية حماية شرعية الحكم


شباب المهجر -- أكد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أن قوة الدفاع تعمل بموجب دستور مملكة البحرين الذي يمنحها 'صلاحيات واسعة' تتعلق بالمساهمة في 'حفظ الأمن والنظام والشرعية وسيادة القانون' إلى جانب أدوار أخرى تختص بالشأن الخارجي.../...

وأوضح في حوار مع 'الوطن' البحرينية نشرته امس الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ 45 لتأسيس قوة الدفاع أن أدوار قوة دفاع البحرين تتحدد وفقا للمرسوم بقانون رقم '32' لسنة 2002 المادة '16' وتتمثل في 'الدفاع عن أراضي المملكة ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي ضد أي تهديد خارجي، والمساهمة في حماية شرعية الحكم وسيادة الدستور، ومساندة قوات الأمن العام والحرس الوطني في المحافظة على الأمن والنظام وسيادة القانون'.

وأضاف :'خلال الأزمة الأخيرة كان لدينا عتب على أصدقائنا في الغرب الذين استمعوا لمن سعى لتشويه الحقائق وتزييفها مع وجود إعلام يخدم أجندة الساعين للتأزيم في هذا الوطن'.

وانتقد وضع الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا 'حظرا على البحرين لشراء الأسلحة والمعدات منذ سنتين' ووصفه بأنه 'إجراء غير مبرر'، وطالب بمعاملتهم 'بالمثل في طلبهم للتسهيلات العسكرية في بلدنا'.

وأكد أن 'أمن الخليج العربي يعيدنا إلى موضوع الاتحاد بين دول مجلس التعاون، فالاتحاد هو الحصن الذي سيحمي دولنا الخليجية وسيعمل على تقويتها'.

وشدد على أن 'سعي إيران للحصول على الأسلحة النووية لن يمنعنا نحن أيضا في دول مجلس التعاون من الحصول عليها، ولن تصبح أسلحتنا بعد ذلك تقليدية'.

الى ذلك صرح محمد الهزاع وكيل نيابة محافظة العاصمة البحرينية بأن النيابة أحالت خمسة متهمين للمحاكمة الجنائية بتهم 'جناية الحريق المتعمد والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال تنفيذا لغرض إرهابي'.

وأوضح الهزاع أن تفاصيل القضية تعود إلى شهر تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي 'حيث خرجت مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في شارع الشيخ عيسى بن سلمان ناحية منطقة البلاد القديم وقاموا بإشعال حريق في ثلاثين إطارا ووضعوا جسماً غريبا (قنبلة وهمية) مغلقين بذلك الطريق العام وفروا هاربين'.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الهزاع القول إن التحريات المكثفة دلت على هوية المتهمين مرتكبي الواقعة 'فتم القبض عليهم وبعرضهم على النيابة العامة اعترفوا بما نسب إليهم من اتهامات بحضور محاميهم'.

وبين الهزاع أنه ثبت للنيابة العامة من خلال كشف الاستعلام الجنائي أن 'معظم المتهمين من ذوي السوابق الجنائية في قضايا مماثلة'. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اتفقت مع مختلف الجمعيات السياسية في البحرين على استئناف الحوار الوطني الأسبوع المقبل، وذلك قبل أيام من الذكرى الثانية للاحتجاجات التي شهدتها البحرين في شباط/فبراير من عام 2011.

------
د ب ا

ليست هناك تعليقات: