الثلاثاء، 19 فبراير، 2013

ترقية ضابط شرطة متورط في مقتل الشهيد العماري

وجه آخر من أوجه إجرام الديكتاتور

 الحاكم بأمره


شباب المهجر -- أفاد حقوقيون ونشطاء في حركة 20 فبراير على صفحات الفيسبوك، أن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت بترقية ضابط متورط في حادث مقتل الناشط الجمعوي كمال العماري عام 2011 أثناء مشاركاته في تظاهرات 20 فبراير بمدينة آسفي. وحسب نفس المصادر فقد تم مؤخرا تعيين الضابط الذي كان يشغل منصبا رفيعا بمدينة آسفي إبان وقوع أحداث تعرض خلالها ناشطون للتعذيب والقتل، برتبة عـميد مركزي للأمن بمدينة مكافئة له على إجرامه في حق الشعب المغربي وخدمته للطاغية المستبد بأمره "هبل السادس".../...

وحسب نفس المصادر فإن الضابط الذي كان يشغل منصبا رفيعا بالشرطة القضائية للأمن الإقليمي بأسفي تم تنقيله قبل سنة إلى مدينة مراكش بـدون مهـمة، بعدما ارتفعت عدة أصوات في مدينة آسفي تتهمه بشبهة التورط في حادث مقتل كمال العماري، وهو الحادث الذي مازال يلفه الغموض وترفض الدولة فتح تحقيق نزيه ومستقل للوقوف على أسبابه وخلفياته.

كما سبق لنشطاء في حركة 20 فبراير أن وزعوا صور هذا الضابط الدموي على صفحات الفيسبوك، وتظاهروا وهم يحملون صورته لفضحه باعتباره المسؤول عن تعذيب العديد من رفاقهم، وأيضا المشتبه ألول في مقتل ناشطين في المدينة هما كمال العماري ومحمد بودرة، الخريج العاطل الذي توفي أثناء تدخل القوات الشرطة لتفريق اعتصام لعاطلين عن العمل بمبنى أحد المؤسسات العمومية.

كما سبق لجميعات من المجتمع المـدني وهيئات حقوقية من مدينة آسفي، أن أصدرت بـيانات تدين فـيها اسـتمرار الـتعـذيـب فـي مخـافر الـشرطة بـمدينة أسفي أثناء فترة رآسة نفس الضابط لجهاز الشرطة القضائية.

كما تم بت شـهادات على موقع '"اليوتيوب" يـرجع تاريخ نـشرها إلى سـنة 2011 لنـشطاء في حركة 20 فبراير بـمدينة أسفي يـقولون فيها، أن نفس الضابط نـكل بهم وعذبـهم، وأحد النشطاء قال في شهادته إن جهاز الشرطة تحت إشراف نفس الضابط قام برميه خارج المدينة وقام عناصره بالتـبول عليه.

وتكررت نفس الاتهامات لنفس الضابط فـي جلسات محاكمات معتقلي 1 غشت 2011، الذين صرحوا بأن نفس الضابط لفق لهم تهما زائفة وعذبهم في مخافر الشرطة، وقامت محكمة الاستئناف بتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم من طرف محاضر الضابطة القضائية.

وعـلى خلفية هذه الأحداث، طـالبت جمعيات حـقوقية ومـواطنين وضحايا الانتهاكات، بـمحاكمة هذا الضابط وتـقديمه للـعدالة. ويسعى نشطاء حقوقيون إلى إطلاق حملة دولية من باريس لجمع توقيعات على عريضة تطالب بمحاكمة نفس الضابط.

ليست هناك تعليقات: